«الرقابة المالية» تدشن اللجنة التنسيقية مع البورصة والضرائب لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية
شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انطلاق أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، وتعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال يأتي على رأس أولويات الجهات الثلاث، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة يمثل أول خطوة تنفيذية لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المعنية بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.
وتتولى اللجنة، وفقًا للقرار الصادر عن رئيس الهيئة الشهر الماضي، بحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات الخاصة بالمعاملة الضريبية للأنشطة والمعاملات المختلفة، إلى جانب تحديد المعاملات الخاضعة للضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار.
كما تتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، ومراجعة التعليمات السابقة بشأن المعاملة الضريبية وتحديثها بما يتوافق مع القوانين السارية والمستجدات التي يشهدها السوق، فضلًا عن وضع آليات واضحة لتحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار.
وتتضمن مهام اللجنة أيضًا إعداد إطار عملي لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، إلى جانب إعداد أدلة إرشادية مشتركة بشأن المحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وأنشطة صناديق الاستثمار، ووضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار بما يسهم في توحيد المعاملات والإجراءات.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة الإسراع في حسم جميع المسائل العالقة المتعلقة بالمعاملات الضريبية، والتوصل إلى توصيات محددة وقابلة للتنفيذ، بما يعزز جاذبية السوق المصرية في ظل تصاعد المنافسة الإقليمية وتنوع أدوات الاستثمار.
وأشار عزام إلى أن أهمية اللجنة تتضاعف في ظل المستجدات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، والجهود الرامية إلى تنويع مسارات الاستثمار وإتاحة أدوات وآليات جديدة أمام المتعاملين، بما يعزز عمق السوق وتنافسيته.
ومن أبرز هذه المستجدات الإطلاق المرتقب لآلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة، وتفعيل آلية «صانع السوق»، إلى جانب تطوير سوق المشتقات المالية التي تم تدشينها في الأول من مارس الماضي، فضلًا عن تنظيم تأسيس صناديق التحوط.
