وزير الاتصالات أمام «اتصالات النواب»: لن نسمح بمخالفة قواعد تسجيل خطوط المحمول.. وإحالة المخالفات للنيابة
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشددًا على عدم السماح لأي شركة بمخالفة القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاتصالات مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها، واستعراض الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تم اتخاذها لضبط المنظومة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الإجراءات التي اتخذها الجهاز فور رصد الشكاوى والتحقق منها، إلى جانب الضوابط الجديدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتي تستهدف التأكد من هوية الحائز الفعلي للخط، وحماية بيانات المواطنين، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.
وتضمنت الإجراءات الجديدة تشديد الضوابط المنظمة لبيع وتفعيل خطوط المحمول، وتوفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتأكد من هوية حائزي الخطوط، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.
وشدد وزير الاتصالات على ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بالإجراءات التنظيمية الجديدة، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن دقة بيانات حائزي الخطوط وتعزيز حوكمة منظومة التسجيل وحماية حقوق المستخدمين.
وأكد رأفت هندي أن خدمات الهاتف المحمول أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المواطن في الحصول على العديد من الخدمات الحكومية والمالية الرقمية، وهو ما يجعل حوكمة منظومة تسجيل الخطوط والتأكد من دقة بيانات حائزيها ضرورة لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية وحماية المواطنين.
«الهوية الرقمية» للتحقق من المواطنين عن بُعد
من جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أبعاد المنظومة الفنية والتنظيمية الجاري تنفيذها، موضحًا أن مشروع «الهوية الرقمية» الموحدة يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية للتحول الرقمي، ويستهدف توفير هوية رقمية واحدة وشاملة للدولة.
وأشار إلى أن المشروع يعتمد على بنية تحتية رقمية تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة، بما يسمح بالربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، لضمان أعلى مستويات الأمان ومنع التلاعب أو استخدام بيانات وصور مفبركة.
وأوضح أن المنظومة ستتيح مستقبلًا التوقيع الإلكتروني والتحقق الكامل عن بُعد، بما يمكن المواطن من شراء خطوط المحمول وإنهاء عدد من الإجراءات الرسمية بسهولة وأمان باستخدام الهاتف الذكي، دون الحاجة إلى التوجه للفروع.
وأكد شمروخ أن الجهاز يتخذ عقوبات تنظيمية صارمة وفقًا لقواعد التراخيص، فيما تتم إحالة الشكاوى التي تتضمن شبهة جنائية في عقود خطوط المحمول إلى النيابة العامة، لتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة.
إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، كما أقر حزمة من الإجراءات العاجلة لإحكام منظومة التسجيل والتحقق من هوية الحائزين الفعليين للخطوط.
ووجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.
من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات التي اتخذها الجهاز، مؤكدين أهمية هذه الخطوات في تعزيز الانضباط بسوق الاتصالات المصري، وحماية حقوق المستخدمين، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للسوق.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيدًا بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وإصدار البيانات التوضيحية، بما يسهم في مواجهة الشائعات وحماية المواطنين.
كما أكد أعضاء اللجنة استمرار متابعتهم لتنفيذ الإجراءات الجديدة ونتائجها، في إطار الدور الرقابي للمجلس، مع دعم تطبيق آليات صارمة لحوكمة إجراءات تسجيل خطوط المحمول وحماية حقوق المستخدمين.
