• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم المشروعات القومية وتطوير منظومة الأمن الغذائي، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة قاعدة صناعية وتكنولوجية تضم نحو 260 خط إنتاج، إلى جانب معامل معتمدة وكفاءات بشرية مؤهلة وقدرات متقدمة في تصنيع المخابز الآلية ونصف الآلية، وطلمبات المياه والطلمبات الغاطسة، والمولدات الكهربائية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف توجيه فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة المشروعات القومية ذات الأولوية، مع التوسع في المنتجات المدنية التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون يستهدف الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية في الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي وتطوير منظومات إنتاج وتداول وتخزين السلع، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.

وتناولت المناقشات تطوير خطوط إنتاج الخبز ورفع كفاءتها، وتطوير منظومة بطاقات التموين، وزيادة الطاقات التخزينية من خلال تطوير الصوامع الرئيسية والحقلية، فضلًا عن بحث إنشاء مصنع لإنتاج تراب التبييض المستخدم في تنقية الزيوت، بما يدعم توطين مستلزمات صناعة الزيوت محليًا.

وأكد وزير التموين العمل على تحويل الملفات التي تم بحثها إلى برامج تنفيذية وفق جداول زمنية محددة، مع استمرار التنسيق بين الجهات الثلاث.

بدوره، أكد الدكتور بهاء الغنام حرص جهاز مستقبل مصر على دعم الصناعة المحلية وتعظيم الاعتماد على المنتجات والمكونات المصنعة محليًا في تنفيذ المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى استهداف توسيع التعاون مع شركات ومصانع الإنتاج الحربي، بالتعاون مع القطاع الخاص، في مجالات أجهزة الري المحوري وقطع الغيار والصيانة وألواح الطاقة الشمسية والاستفادة من المخلفات الزراعية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة توسيع مجالات التعاون بين الجهات الثلاث، بما يدعم الأمن الغذائي، ويعزز التصنيع المحلي، ويوطن التكنولوجيا الحديثة، ويرفع تنافسية الصناعة المصرية.