• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مقترحًا للشراكة في إدارة وتشغيل والاستثمار بمركز المعايرة والاختبار بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، وذلك خلال اجتماعه مع محمد محمود تهلك، الرئيس التنفيذي لشركة «رادسا فيزيكس للاستشارات والتدريب»، والوفد المرافق له.

واستعرض الاجتماع مقترح تطوير المركز ورفع كفاءة تشغيله وتجهيزه وفق أحدث المعايير، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية ويضمن كفاءة الأجهزة الطبية ومطابقتها لمعايير الجودة والسلامة.

وأكد وزير الصحة أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية المتخصصة، مع ضرورة تجهيز المركز على أعلى مستوى وإنشاء مكان مخصص للتدريب، في ظل التنوع الكبير للأجهزة الطبية المستخدمة داخل المنشآت الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مركز المعايرة والاختبار يختص بالتأكد من دقة وكفاءة الأجهزة الطبية وسلامة تشغيلها، وإجراء اختبارات الجودة الدورية، وإصدار التقارير الفنية وشهادات الاعتماد، بما يسهم في حماية المرضى والعاملين وتقليل الأعطال وترشيد الإنفاق الصحي وإطالة العمر التشغيلي للأجهزة.

وتشمل خدمات المركز أجهزة الأشعة والتصوير الطبي، ومنها الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والماموجرام، إلى جانب أجهزة القسطرة والطب النووي والتخدير والتنفس الصناعي والمراقبة والعناية المركزة ومضخات الحقن الوريدي وأجهزة المختبرات والعلاج الطبيعي وقياس العلامات الحيوية.

ويتضمن المقترح إنشاء معامل معايرة مرجعية ووحدات للقياس الإشعاعي والفيزيائي، وتطبيق نظام إدارة جودة وفق المواصفات الدولية، فضلًا عن إنشاء نظام إلكتروني لإدارة الأصول والتقارير والشهادات، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية والهندسية والطبية.

ويستهدف المشروع رفع جودة الخدمات الطبية والتشخيصية، وتقليل الأعطال الناتجة عن عدم معايرة الأجهزة أو سوء أدائها، وتعزيز سلامة المرضى والعاملين، ورفع كفاءة الإنفاق الصحي، وتوحيد معايير الجودة بين المنشآت الصحية، إلى جانب توفير مرجعية وطنية متخصصة في مجال معايرة واختبار الأجهزة الطبية.

كما ناقش الاجتماع إمكانية تنفيذ المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات التشغيل والتكنولوجيا والتدريب ونقل المعرفة، مع توفير الجهات الحكومية للبنية التحتية والدعم المؤسسي.

وأكد الحاضرون أهمية دراسة المقترح من الجوانب الفنية والمالية والقانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع ودعم جودة وسلامة الخدمات الصحية.