• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، سبل الاستفادة من أنظمة الاستثمار المختلفة التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يدعم جهود التنمية بالمحافظة ويعزز مشاركة القطاع الخاص.

وتناول اللقاء عددًا من المقترحات الاستثمارية بالمحافظة، إلى جانب بحث المتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذها، واحتياجاتها من البنية الأساسية والمرافق والطاقة، مع دراسة النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مشروع وفقًا لطبيعة النشاط المستهدف.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار، بما يتيح للمستثمرين إقامة مشروعات متكاملة وسريعة التشغيل والإنتاج، مشيرًا إلى أهمية تطوير المناطق الاستثمارية وفق احتياجات كل منطقة واختيار نماذج الإدارة والتطوير المناسبة لها.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين في أعمال التطوير والإدارة، بما يسهم في رفع كفاءة المناطق الاستثمارية وتهيئتها لاستقبال مشروعات جديدة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف حصر وتحديد الفرص الاستثمارية بمحافظة مطروح، وإعداد الدراسات اللازمة بشأنها، تمهيدًا لتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات قابلة للطرح والتنفيذ، بما يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة ويعظم الاستفادة من مواردها وأصولها.

من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط أن مطروح تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا، مستفيدة من موقعها المتميز والمقومات والموارد المتنوعة التي تتمتع بها، إلى جانب الزخم التنموي الذي تشهده منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح محافظ مطروح أن المحافظة تستهدف البناء على هذا الزخم لتوسيع نطاق التنمية والاستثمار، وجذب أنماط جديدة من الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتعظيم الاستفادة من إمكانات المحافظة.

واتفق الجانبان على التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات المطروحة، ودراسة بدائل التطوير والإدارة وتوفير المرافق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستيفاء الموافقات المطلوبة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.