• الرئيسية
• عربي ودولي

أودعت دولة فلسطين، اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وثيقة تصديقها على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، في خطوة تعزز التعاون العربي في مواجهة الجرائم المرتبطة بالاستنساخ البشري.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود العربية الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال منع ومكافحة الاستنساخ البشري، والعمل على كشفه بمختلف أشكاله وأنواعه، إلى جانب مواجهة الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها.

وجرى توقيع محضر إيداع وثيقة تصديق دولة فلسطين على الاتفاقية، حيث وقع عن الجانب الفلسطيني السفير مهند عبد الكريم العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، فيما وقعت عن الأمانة العامة للجامعة العربية الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، المشرف على قطاع الشؤون القانونية.

وحضر مراسم التوقيع الوزير المفوض الدكتورة سالي سمير صبري، مديرة إدارة المعاهدات والقانون الدولي، إلى جانب عدد من أعضاء قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وكان مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب قد وافقا على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري خلال اجتماعهما المشترك الذي عقد في الجمهورية التونسية بتاريخ 4 مارس 2019، الموافق 27 جمادى الآخرة 1440هـ.

وتنص الاتفاقية على دخولها حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول عربية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك وفقًا للفقرة الأولى من المادة 34 من الاتفاقية.

وبتصديق دولة فلسطين، بلغ عدد الدول العربية التي وقعت على الاتفاقية 15 دولة عربية، هي: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.

كما بلغ عدد الدول العربية التي صدقت على الاتفاقية 5 دول، هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ودولة قطر.

ويعكس التصديق الفلسطيني أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة القضايا والجرائم المستحدثة، وتطوير الأطر القانونية والتعاون بين الدول العربية بما يسهم في الحد من الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالاستنساخ البشري وملاحقة مرتكبيها.