• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الوزارتين.

ويستهدف البروتوكول تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات قطاع الشهر العقاري والتوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار، بما يتيح تقديم عدد من الخدمات للمستثمرين بصورة إلكترونية وفورية، ويسهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل الإجراءات والمستندات المطلوبة.

وتشمل الخدمات المتاحة الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات المميكنة والورقية الصادرة عن الشهر العقاري، إلى جانب خدمات التوثيق المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونيًا، فضلًا عن خدمات أخرى سيتم الاتفاق على إتاحتها مستقبلًا.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، والاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات، بما يقلل الإجراءات ويختصر الوقت اللازم للحصول على الخدمات.

وأشار إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، ودعم جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.

من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالانتقال الكامل نحو بيئة رقمية ذكية، موضحًا أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية مؤمّنة يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية أموال المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.

وأضاف أن التحول الرقمي في خدمات الشهر العقاري والتوثيق يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.

ونص البروتوكول على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الجانبين، تتولى إدارة ومتابعة مراحل التنفيذ، وضمان التكامل بين الأنظمة الإلكترونية، والعمل على تطوير وإضافة خدمات جديدة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة بيئة الأعمال، بما يدعم سرعة إنجاز معاملات المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.