تعاون حكومي لإطلاق «البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء المصري للقيادة»
وقّعت وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بروتوكول تعاون لإطلاق «البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء المصري للقيادة»، بهدف اكتشاف ورعاية وتأهيل النشء المصري المتفوق، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الشخصية والاجتماعية والقيادية.
ويستهدف البرنامج بناء مسار متكامل لرعاية الموهوبين يبدأ من المرحلة المدرسية، ويمتد إلى التعليم الجامعي وسوق العمل وريادة الأعمال والدراسات العليا، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمشاركة في تحقيق أهداف الدولة المصرية.
ويستهدف البرنامج النشء المتفوقين من سن 13 إلى 18 عامًا، من خلال 3 فئات رئيسية، تشمل طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، والمتفوقين بالمدارس والمعاهد التكنولوجية، إلى جانب المتفوقين في الثانوية العامة والشهادات الوطنية، ومنها البكالوريا وشهادة النيل الدولية.
ويعتمد البرنامج على منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب والقدرات، تبدأ بالترشيح المؤسسي وفق معايير التفوق الأكاديمي والسلوكي، ثم الاختبارات المعرفية واختبارات القدرات والقياس النفسي، ومراكز التقييم والمقابلات الشخصية، وصولًا إلى إعداد ملف متكامل لقدرات كل متدرب، لتحديد المسار الأكاديمي والمهني الأنسب له.
كما يتضمن البرنامج مسارات تدريبية متنوعة، تشمل تنمية المهارات الشخصية والقيادية، والابتكار وريادة الأعمال، والتوعية والمواطنة، إلى جانب الزيارات والأنشطة واللقاءات المختلفة.
ويخصص البرنامج مسارًا للجاهزية لسوق العمل للفئة العمرية من 16 إلى 18 عامًا، فضلًا عن مسار للتعمق التخصصي في مجالات التفوق، سواء التقنية أو الصناعية أو الأكاديمية أو القيادية، بما يساعد المتدربين على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ابتكارية قابلة للتطبيق ومنتجات وشركات ناشئة.
ويشمل البرنامج كذلك إتاحة منح وفرص للدراسة بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، ورعاية المتفوقين حتى التخرج، وربطهم بفرص عمل حقيقية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب ترشيح المتميزين للمنح والبعثات وبرامج الدراسات العليا داخل مصر وخارجها.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار توجه الدولة للاستثمار في النشء والموهوبين، وبناء جيل يمتلك المعرفة والمهارات القيادية والتكنولوجية، مع تعزيز الوعي الوطني والهوية المصرية ودعم أهداف رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.