• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة مستجدات النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، إلى جانب بحث الإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) على المستوى الوطني.

وأكدت الوزيرة أن النظام الوطني يمثل منظومة متكاملة لإصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة إدارة المخلفات والمواد الخطرة إلكترونيًا، بما يشمل تراخيص جمع ونقل ومعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، فضلًا عن تصاريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، واستيراد المخلفات غير الخطرة التي تدخل كمستلزمات إنتاج في العمليات الصناعية.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الفنية والإجرائية التي حددها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مؤكدة أنه لن يتم إصدار أي تراخيص أو موافقات لتداول المواد والمخلفات بمختلف أنواعها قبل التأكد من استيفاء المنشآت لجميع الاشتراطات اللازمة.

وأوضحت أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتولى، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، إجراء المعاينات اللازمة للمنشآت قبل إصدار التراخيص والموافقات، إلى جانب متابعة الشركات بعد الترخيص للتأكد من التزامها بالاشتراطات المحددة وفقًا لطبيعة كل نشاط.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، والتي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS).

وتتيح المنظومة تسجيل المنتجين والمستوردين والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصري، حيث وجهت الوزيرة بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل وتيسير دخول المنتجين والمستوردين إلى المنظومة.

وشملت المرحلة الأولى من تطبيق النظام مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، وذلك عقب عقد جلسات تشاورية مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة لضمان توافق آليات التطبيق مع متطلبات التنفيذ.

وأشار الاجتماع إلى نتائج الدراسات الخاصة بسلسلة القيمة لهذه المواد، والتي توقعت تحقيق مردود بيئي واقتصادي من تطبيق النظام، من خلال خفض كميات المخلفات المتجهة إلى المدافن، ودعم الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع إعادة التدوير.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يمثل خطوة مهمة على المستويين البيئي والاقتصادي، ويعكس التزام الدولة والقطاع الصناعي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الإدارة السليمة للمواد والمخلفات، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر.

من جانبه، أوضح ياسر عبد الله أن الاجتماع تناول آليات الانتقال من الإطار التشريعي إلى مرحلة التنفيذ التفصيلي، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد المنتجات والتزامات المنتجين والرسوم المقررة، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلي للنظام.