• الرئيسية
• كواليس النجوم

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل متهمين في واقعة البلاغ المقدم من الفنان أحمد مجدي، على خلفية اتهامهما بالتسبب في إتلاف شقته، وذلك عقب الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف.

وقال المحاميان محمد درويش دعبس ومحمد الصاوي، دفاع المتهمين، إن قرار إخلاء السبيل شمل المتهم الأول، مؤجر معدات التصوير، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بينما تقرر إخلاء سبيل المتهم الثاني، وهو نجار، بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

وأوضح الدفاع أن التحقيقات تناولت ملابسات الخلاف بين موكليهما والفنان أحمد مجدي، مؤكدين أن الواقعة ترجع إلى خلافات مالية واتفاق سابق بشأن تأسيس شركة متخصصة في التصوير السينمائي.

تفاصيل الاتفاق بين أحمد مجدي والمتهم

وبحسب أقوال الدفاع، كان المتهم الأول يتعامل مع الفنان أحمد مجدي ومدير شركته في مجال تأجير معدات التصوير، قبل أن يتفق الطرفان على تأسيس شركة للتصوير السينمائي بدلًا من استمرار التعامل بنظام تأجير المعدات.

وأضاف الدفاع أن الاتفاق تضمن حصول أحمد مجدي على مبلغ 500 ألف جنيه، إلى جانب معدات تصوير تقدر قيمتها بنحو 300 ألف جنيه، على أن يتم تأسيس شركة متخصصة في مجال التصوير السينمائي.

وأشار إلى أن المتهم أسس الشركة بالفعل على عنوان مكتب تابع للفنان، ثم تواصل معه لاحقًا لإجراء جرد للمكان واستكمال إجراءات عقد الشراكة وتوثيق الاتفاق.

الدفاع: المتهم توجه لتغيير كالون الباب

وأوضح المحاميان أن الحديث بين الطرفين تطرق إلى وجود عطل في كالون باب الشقة، وأن أحمد مجدي كان يرغب في تغييره، فاستعان المتهم بنجار لتنفيذ المهمة.

وبحسب رواية الدفاع، توجه المتهم الأول برفقة النجار إلى الشقة لفتح الباب وتغيير الكالون، مؤكدين أن موكله كان يعتقد أن لديه حقًا في دخول المكان، وأن النجار كان يعلم أنه توجه معه لهذا الغرض.

وأضاف الدفاع أن الأمور تطورت بعد طلب أحمد مجدي من البواب إبلاغ الشرطة، ليتم اقتياد المتهمين إلى قسم شرطة قصر النيل.

اتهام بالإتلاف وتحقيقات مستمرة

وحضر أحمد مجدي إلى القسم، ووجه اتهامًا إلى المتهمين بارتكاب واقعة إتلاف، بينما تمسك المتهم الأول بحقه في المبلغ المالي والمعدات التي قدمها ضمن الاتفاق الخاص بتأسيس شركة التصوير السينمائي.

وشدد الدفاع على أن موكله لم يكن يقصد ارتكاب أي واقعة إتلاف، وأن دخوله إلى المكان جاء بناءً على اعتقاده بوجود حق له في الدخول إليه، مؤكدًا أن تفاصيل الاتفاق المالي، وملابسات دخول الشقة، ومدى وجود علم مسبق بفتح الباب، جميعها أمور تخضع لتحقيقات جهات التحقيق.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق صرف الفنان أحمد مجدي من سرايا النيابة، عقب الاستماع إلى أقواله في البلاغ، بحضور المستشار شعبان سعيد، محامي نقابة المهن التمثيلية.