• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد صندوق النقد الدولي أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا مهمًا في مساعدة الاقتصاد المصري على امتصاص تداعيات الصدمات الخارجية والتعامل مع التقلبات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال، وفقًا لما تضمنته وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأوضح الصندوق أن سعر الصرف عمل كأداة لامتصاص الصدمات خلال موجة خروج استثمارات المحافظ، مشيرًا إلى أن تحركات سعر العملة في الاتجاهين وفقًا لظروف السوق ساهمت في الحد من الضغوط على الاقتصاد والحفاظ على قدرته على مواجهة التطورات الخارجية.

وأشار إلى أن إجمالي الاحتياطيات الدولية ظل مستقرًا بصورة عامة حتى نهاية مارس 2026، مع عودة تدفقات استثمارات المحافظ في الفترة الأخيرة، وهو ما ساعد على عكس جزء كبير من التراجع الذي شهده سعر الصرف منذ بداية الصراع الإقليمي.

كما لفت صندوق النقد إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك تأثر مؤقتًا بخروج استثمارات المحافظ المرتبطة بالصدمة الإقليمية، قبل أن يبدأ في التعافي مع تحسن التدفقات وأوضاع سوق الصرف.

وشدد الصندوق على أهمية استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لامتصاص الصدمات الخارجية، إلى جانب تطوير أدوات التحوط من مخاطر تغيرات أسعار العملات، بما يعزز قدرة القطاعين العام والخاص على التعامل مع التقلبات في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الإشادة في أعقاب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، بما أتاح لمصر تمويلات جديدة تقارب 1.8 مليار دولار.

وتعكس تصريحات الصندوق أهمية السياسات الاقتصادية التي اتبعتها مصر خلال الفترة الأخيرة في مواجهة الضغوط الخارجية، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية وتقلبات الأسواق العالمية، مع تأكيد الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.