• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

كشف تقرير حديث أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تنفيذ الحكومة المصرية نحو 1008 إجراءات إصلاحية داعمة للقطاع الخاص خلال الفترة من مايو 2022 حتى ديسمبر 2025، بهدف تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وزيادة معدلات التشغيل والتصدير، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة تبنت خلال الفترة الماضية حزمة متكاملة من الإصلاحات لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح التقرير أن الإصلاحات توزعت على 6 محاور رئيسية، هي: إصلاحات السياسة النقدية وتعزيز مرونة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، إلى جانب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

واستحوذ محور دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال على النصيب الأكبر من الإصلاحات بواقع 476 إجراءً، يليه محور إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية بواقع 227 إجراءً، بما يمثل معًا نحو 69.7% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال الفترة.

508 إجراءات إصلاحية خلال 2025

وأشار التقرير إلى أن عام 2025 شهد تنفيذ نحو 508 إجراءات إصلاحية، بما يمثل 50.4% من إجمالي الإجراءات المنفذة خلال الفترة محل الرصد.

وتركزت النسبة الأكبر من إجراءات عام 2025 في محور دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بواقع 287 إجراءً، ومحور الإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية بواقع 99 إجراءً، بما يمثل نحو 76% من إجمالي الإجراءات المنفذة خلال العام.

تحسن مؤشرات الاقتصاد والسياسة النقدية

وفيما يتعلق بإصلاحات السياسة النقدية، واصلت الدولة جهودها لتحقيق الاستقرار السعري والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وهو ما انعكس، وفق التقرير، على تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.

وسجل الجنيه المصري ارتفاعًا أمام الدولار بنسبة 6.1% خلال عام 2025، فيما تراجع معدل التضخم العام إلى 14.1% والأساسي إلى 12.1%، مقابل 28.3% و27.2% على التوالي خلال عام 2024.

تعزيز المنافسة

ونفذت الحكومة 26 إجراءً إصلاحيًا لتعزيز المنافسة والحياد التنافسي خلال الفترة محل التقرير، من بينها الموافقة على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإحالته إلى مجلس النواب.

كما فحص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 3381 حالة متنوعة منذ بدء تنفيذ استراتيجية الجهاز خلال الفترة 2021-2025، مقارنة بـ401 قرار خلال الفترة من 2014 إلى 2020، بزيادة بلغت نحو 743%.

الصناعة في صدارة الإصلاحات

وبلغ عدد الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بتشجيع القطاع الصناعي 220 إجراءً، بنسبة 21.8% من إجمالي الإصلاحات.

وشملت أبرز الإجراءات طرح 1128 قطعة أرض صناعية في 26 منطقة صناعية بـ16 محافظة، إلى جانب طرح 386 وحدة صناعية شاغرة داخل 12 مجمعًا صناعيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، فضلًا عن إطلاق تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة.

كما شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توسعًا في النشاط الصناعي، مع وصول عدد المصانع القائمة إلى 204 مصانع، إلى جانب 173 مصنعًا تحت الإنشاء، باستثمارات تتجاوز 6.5 مليارات دولار للمشروعات التي دخلت حيز التشغيل حتى أبريل 2026.

وانعكست هذه الإجراءات على أداء الصناعة التحويلية غير البترولية، التي سجلت معدل نمو بلغ 14.7% خلال العام المالي 2024/2025، كما ساهم القطاع بنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي نمو الاقتصاد البالغ 4.4%.

وبلغت الصادرات السلعية المصرية غير البترولية خلال عام 2025 نحو 48.679 مليار دولار، بزيادة 17.3% مقارنة بعام 2024.

476 إجراءً لتحسين بيئة الاستثمار

وفي محور دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، نفذت الدولة 476 إجراءً إصلاحيًا، بما يمثل 47.2% من إجمالي الإجراءات.

وشملت الجهود استمرار منح الرخص الذهبية، التي ارتفع عددها إلى نحو 54 رخصة حتى أبريل 2026، إلى جانب إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار.

كما تم إطلاق تطبيق «دعم المستثمرين» لاستقبال شكاوى المستثمرين الصناعيين، فيما ارتفع عدد الخدمات التمويلية والفنية المتاحة عبر منصة «حافز» إلى أكثر من 90 خدمة مقدمة من 40 شريكًا من شركاء التنمية حتى مارس 2026.

وفي إطار التحول الرقمي، أتاحت الهيئة العامة للاستثمار تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلكترونيًا بالكامل عبر منصتها الموحدة، دون الحاجة إلى التوجه لمقرات الهيئة أو فروعها.

كما أتاحت الدولة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي 2025/2026 لدعم القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، إلى جانب تخصيص 45 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية.

تيسيرات ضريبية وجمركية

وشملت الإصلاحات إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات والحوافز الضريبية، التي تضمنت 20 إجراءً، فيما أعلنت وزارة المالية الحزمة الثانية التي تضم 25 إجراءً.

ووفق التقرير، أسهمت الحزمة الأولى في زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 600 مليار جنيه، بارتفاع 35%، دون فرض أعباء جديدة.

كما انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام، بما أدى إلى خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير نحو 1.5 مليار دولار.

ارتفاع مساهمة القطاع الخاص

وأظهرت المؤشرات ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 590.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال العام المالي 2024/2025، بما يمثل 57% من إجمالي الاستثمارات المنفذة دون المخزون.

كما تقدمت 450 شركة أجنبية بطلب تأسيس شركات في مصر خلال الفترة من بداية مارس حتى 2 أبريل 2026، بالتزامن مع إجراءات تيسير بيئة الأعمال وإطلاق منصة التراخيص الرقمية التي تتيح 440 خدمة استثمارية.

إصلاحات مؤسسية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة

ونفذت الحكومة 227 إجراءً إصلاحيًا في مجال الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، إلى جانب 43 إجراءً ضمن محور تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ومن أبرز الإجراءات إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات، وإنشاء «وحدة الشركات المملوكة للدولة» بهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وإعادة هيكلة الشركات التابعة.

كما بلغت نسبة تنفيذ المراحل الأربع لبرنامج الطروحات، خلال الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2025، نحو 48%، بحصيلة بلغت 5.86 مليارات دولار.

وارتفع مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى 148.5 نقطة خلال النصف الأول من 2025، مقابل 143.8 نقطة خلال النصف الثاني من 2024.

كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 74.8% خلال العام المالي 2022/2023.

إشادات دولية

وأشار التقرير إلى عدد من الإشادات الدولية بالأداء الاقتصادي والإصلاحات المصرية، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4% خلال العام المالي السابق.

كما أشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 47.4 مليار دولار في فبراير 2025، فضلًا عن إشادات دولية بقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه الدولة نحو بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو مستدام وزيادة فرص العمل والصادرات.