• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

بحثت وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك لتوسيع مظلة الحماية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب التعاون في مجالات التشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية.

واستقبل وزير العمل حسن رداد، حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث اتفق الجانبان على البدء في إعداد بروتوكول تعاون مشترك، يتضمن آليات للعمل في ملفات التشغيل والتوظيف، والتدريب والتوعية، والسلامة والصحة المهنية، والتنسيق بشأن التأمين على العمال.

وأكد وزير العمل أن البروتوكول يستهدف تحويل التعاون بين مؤسسات الدولة إلى آليات عمل مؤسسية ومستدامة، بما يضمن تقديم منظومة متكاملة من الحماية للعامل المصري، تشمل التأمين والرعاية الصحية والاجتماعية والتدريب والتشغيل والسلامة المهنية.

وتناول اللقاء تنظيم ندوات وبرامج توعوية مشتركة للعاملين بالهيئة، لرفع الوعي بمخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب الاستفادة من خبرات وزارة العمل في تدريب ورفع كفاءة العاملين وتعريفهم بالتشريعات والاشتراطات المنظمة لبيئة العمل.

كما ناقش الجانبان آليات التعاون في مجال التشغيل، من خلال ربط احتياجات الهيئة من الكوادر البشرية بجهود وزارة العمل في توفير فرص العمل، والاستفادة من منظومة التدريب والتأهيل التابعة للوزارة لإعداد كوادر تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وشمل الاجتماع بحث تعزيز التعاون مع مفتشي العمل للتحقق من التأمين على العمال وضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية، فضلًا عن تبادل البيانات والمعلومات بما يدعم جهود حصر العمالة والتحقق من الموقف التأميني للعاملين وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.

كما بحث الجانبان الدور المستقبلي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في منظومة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة وتوفير حماية صحية واجتماعية أكثر شمولًا.

وأكد حسام صادق أهمية التعاون مع وزارة العمل لتوحيد جهود مؤسسات الدولة وتوسيع نطاق الحماية الصحية والتأمينية، مشيرًا إلى أن الربط بين التأمين الصحي وفرص التشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر تكاملًا لحماية العمالة غير المنتظمة.

واتفق الجانبان على استكمال التنسيق خلال الفترة المقبلة للانتهاء من بروتوكول التعاون وتحديد آليات تنفيذه، بما يعزز حماية العامل المصري ويدعم بناء سوق عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.