• الرئيسية
• عربي ودولي

استقبل السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لبحث عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاع المياه، إلى جانب سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الأمن المائي.

وشهد اللقاء مناقشات حول التحديات المتزايدة التي تواجه الدول العربية في مجال الموارد المائية، في ظل ما تشهده المنطقة من ندرة في المياه، إلى جانب تأثيرات الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة، وما تفرضه هذه المتغيرات من ضرورة تعزيز التنسيق العربي ووضع آليات أكثر فاعلية للتعامل مع أزمة المياه.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن تحقيق الأمن المائي بصورة مستدامة يمثل إحدى أولويات الأمن القومي العربي، خاصة في ظل الطبيعة الجغرافية والمناخية للمنطقة العربية، التي تجعل العديد من دولها من أكثر المناطق تأثرًا بنقص الموارد المائية والتغيرات المناخية.

وشدد على أن مواجهة تحديات الأمن المائي لا يمكن أن تعتمد على جهود منفردة، وإنما تتطلب عملًا عربيًا جماعيًا يقوم على تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة من القواسم والمصالح المشتركة بين الدول العربية، بما يسهم في حماية الموارد المائية وتحقيق الإدارة المستدامة لها.

كما بحث الجانبان أهمية تعزيز التنسيق العربي في المحافل الدولية المعنية بقضايا المياه، خاصة مع الاستعداد لعقد عدد من الفعاليات العربية والدولية المهمة خلال الفترة المقبلة، والتي تمثل فرصة لتوحيد الرؤى والمواقف العربية بشأن قضايا المياه.

وتطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية للفعاليات المرتقبة، وفي مقدمتها أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده في أكتوبر المقبل، وما يتضمنه من فعاليات مهمة، من بينها الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، إلى جانب المؤتمر العربي السابع للمياه.

كما ناقش الجانبان الاستعدادات المرتبطة بالمشاركة العربية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في ديسمبر المقبل بأبوظبي، فضلًا عن التحضير للدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه، والمقرر تنظيمها خلال عام 2027 في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين جامعة الدول العربية وجمهورية مصر العربية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الجهود العربية المشتركة للتعامل مع تحديات المياه، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تفرض فيه قضية الأمن المائي نفسها باعتبارها من الملفات الاستراتيجية التي تتطلب تكثيف التعاون العربي، خاصة مع تزايد الضغوط الناتجة عن التغيرات المناخية وندرة المياه والجفاف والتصحر، بما يستدعي تطوير سياسات مشتركة وحلول مستدامة لحماية الموارد المائية للأجيال المقبلة.