• الرئيسية
• مصر الآن

وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مشترك في مجال التدريب وبناء القدرات، بهدف تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذة منن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الجانبين.

ويستهدف البروتوكول إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وورش عمل وندوات علمية في مجالات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، وإدارة العمليات التجارية، والتشريعات والاتفاقيات التجارية، مع الاستعانة بخبراء ومتخصصين من الهيئة والبنك.

ويأتي التعاون في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تطوير منظومة التدريب المؤسسي والاستثمار في رأس المال البشري، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في التجارة الدولية، خاصة في مجالات الامتثال والتمويل وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي والاستدامة والتشريعات المنظمة للتجارة الخارجية.

ومن المقرر تنفيذ البرامج التدريبية من خلال مركز التميز التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، باعتباره الذراع التدريبية للهيئة، ودوره في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية ونشر المعرفة المتخصصة وفق أحدث المعايير الدولية.

وأكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن التعاون يعكس حرص البنك على دعم جهود التنمية الاقتصادية والاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الهيئة ستسهم في إعداد برامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل وترفع كفاءة العاملين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار أن تنمية القدرات البشرية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توسيع شراكاتها مع المؤسسات الوطنية لتطوير التدريب ونقل المعرفة ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وأوضح أن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية، ويسهم في إكساب المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية المهارات اللازمة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويفتح آفاقًا جديدة أمامها في الأسواق العالمية.

ويعكس البروتوكول توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية، تعتمد على الشراكة بين المؤسسات الوطنية والاستثمار في المعرفة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات المتلاحقة في حركة التجارة والاستثمار عالميًا.