• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين محمد أحمد محمد إبراهيم رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، لمدة عام، اعتبارًا من 14 أغسطس 2026.

ويأتي القرار بعد تولي محمد أحمد إبراهيم منصب نائب رئيس الهيئة منذ أبريل الماضي، حيث شارك في عدد من ملفات التطوير والتنمية والاستثمار، إلى جانب تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المحلية والدولية، ومتابعة خطط التنمية الصناعية والاستثمارية بالمنطقة.

ويمتلك رئيس الهيئة الجديد خبرة تتجاوز 20 عامًا في مجالات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة والاستثمار والعمل الحكومي، شغل خلالها عددًا من المناصب الدبلوماسية والقيادية بوزارة التجارة والصناعة وجهاز التمثيل التجاري المصري.

وبدأ إبراهيم مسيرته بالبعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، ممثلًا لمصر في عدد من مفاوضات منظمة التجارة العالمية، ثم انتقل للعمل بالمكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية في لندن، قبل توليه مناصب قيادية بوزارة التجارة والصناعة، من بينها مدير مكتب الوزير.

وخلال الفترة من 2021 إلى 2025، ترأس المكتب التجاري بالسفارة المصرية في طوكيو، حيث قاد جهود جذب الاستثمارات اليابانية إلى القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان. وفي يونيو 2025، تولى منصب مدير المكتب الفني بجهاز التمثيل التجاري المصري.

ويحمل محمد أحمد إبراهيم درجة الماجستير في اقتصاد الأعمال الدولية من City University London، وماجستير إدارة الأعمال (MBA) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب بكالوريوس التجارة الخارجية الدولية من جامعة حلوان.

ويأتي تعيينه في مرحلة تستهدف خلالها الدولة تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وتسريع تنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية نوعية.

وتتجه الهيئة خلال المرحلة المقبلة إلى تنمية سلاسل القيمة للثروات المعدنية، وتطوير مناطق صناعية متكاملة، وتعزيز الربط مع موانئ البحر الأحمر، وجذب الصناعات التحويلية والتصديرية ذات القيمة المضافة، فضلًا عن التوسع في استثمارات الطاقة والخدمات اللوجستية.

كما تستهدف الهيئة ترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي كمنصة استثمارية واعدة، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في صعيد مصر.