• الرئيسية
• توب ترند

أصدرت الحركة القضائية العامة لمجلس الدولة للعام القضائي 2026-2027، متضمنة تشكيل عدد من المناصب والجهات الرئيسية بالمجلس، في إطار تنظيم العمل القضائي والإداري خلال العام الجديد.
وجاءت أبرز المناصب وفقًا للحركة القضائية على النحو التالي:
المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.
المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين رئيسًا لقسم التشريع.
المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.
المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق أمينًا عامًا لمجلس الدولة.
المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون المالية.
المستشار عصام عبد العزيز علي الشعراوي أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون مكتب رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص وشؤون الأعضاء.
المستشار الدكتور هشام حسن محمد عبد الرحمن أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون مقار وأبنية مجلس الدولة.
المستشار حمد عبد الهادي محمد مشري أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون الإدارية.
المستشار أحمد لقمر أمينًا عامًا مساعدًا للعلاقات العامة والمراسم والإعلام.
كما شملت الحركة عضوية الأمانة العامة، حيث تولى كل من المستشارين محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي، ومحمد سعيد أبو البزيد سعيد، ومدحت إبراهيم محمد سليمان، وأحمد معوض عبد العزيز محمد خطاب، ومحمد علي حسين محمد نصر، وميثم محمد محمود بسيوني منيس، ومحمد سليمان علوان ساري عضوية الأمانة العامة.
وتضمنت الحركة كذلك تولي المستشار خالد ناصر عضوية الأمانة العامة مستشارًا.
وتأتي الحركة القضائية الجديدة في إطار إعادة تنظيم وتوزيع الاختصاصات داخل مجلس الدولة، بما يضمن انتظام العمل بمختلف الجهات والهيئات القضائية التابعة للمجلس خلال العام القضائي 2026-2027.