• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورشة تدريبية بعنوان «بناء بيئة عمل آمنة ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة»، خلال جولتها الميدانية بمحافظة بورسعيد، بمشاركة 55 مسؤولًا بالموارد البشرية في عدد من شركات المحافظة.

وتُقام الورشة خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الجاري، بالتعاون مع مديرية العمل ببورسعيد، وبالتنسيق مع المحافظة، ضمن مبادرة «إيدينا» التي ينفذها المجلس بالتعاون مع وزارة العمل، لتدريب مسؤولي الموارد البشرية وأصحاب الأعمال على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات دمجهم في سوق العمل.

وتناول التدريب اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ودوره في رسم السياسات العامة وإعداد البرامج والمشروعات المتعلقة بقضايا الإعاقة، إلى جانب القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم داخل بيئات العمل.

كما ناقش التدريب أبرز صور التمييز التي قد يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة خلال مراحل التوظيف، بداية من الإعلان عن الوظائف مرورًا بالمقابلات الشخصية وحتى عمليات الفرز والتعيين، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل دامجة وتيسيرات مناسبة وفقًا لطبيعة كل إعاقة واحتياجات العاملين.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس مستمر في تنفيذ برامج التدريب والتوعية بمختلف المحافظات، بهدف رفع قدرات العاملين بالمؤسسات والشركات وتعزيز وعيهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في بناء بيئات عمل آمنة ودامجة، وتحسين التواصل المؤسسي ورفع معدلات الإنتاجية.

وأشارت إلى أن محافظة بورسعيد تُعد من المحافظات الرائدة في تطبيق سياسات الدمج والتمكين، مؤكدة أن التمكين الحقيقي يرتبط بتوفير التيسيرات اللازمة وضمان تكافؤ الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ألزم الشركات والمصانع التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر بتعيين نسبة 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم مشاركتهم في سوق العمل ويعزز استقلاليتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن المجلس يعمل على تنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال رفع الوعي داخل مؤسسات الأعمال وتعزيز ثقافة الدمج، إلى جانب مبادرة «أسرتي قوتي» التي تستهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وتأتي ورشة «بناء بيئة عمل آمنة ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة» ضمن جهود المجلس لتعميم ثقافة الدمج في بيئات العمل، ورفع وعي أصحاب الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن سوق عمل أكثر عدالة وتكافؤًا في الفرص.