• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، أن العلاقات المصرية القطرية تشهد تطورًا متناميًا في مختلف المجالات، مشددًا على حرص بلاده على البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في ظل التوجيهات المشتركة لقيادتي البلدين.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة بمدينة العلمين، حيث أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والقطري.
وثمن الشيخ محمد بن عبد الرحمن انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة، باعتبارها آلية مهمة لمتابعة مجالات التعاون ودفع تنفيذ المشروعات والاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مؤكدًا تطلع الدوحة إلى مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع القاهرة بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
تعاون مصري قطري في القطاع الصحي
من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بالتعاون المتنامي بين مصر وقطر في المجال الصحي، مثمنًا اتفاقية إنشاء مستشفى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمحافظة سوهاج.
وأكد عبد الغفار أهمية البدء في تنفيذ المشروع، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في محافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى تطلع مصر لفتح آفاق أوسع أمام الكوادر والقطاع الصحي المصري للعمل في دولة قطر.
كما أكد أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي يمتلكها البلدان في القطاع الصحي.
تنسيق مالي واستثماري بين البلدين
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية استمرار التنسيق المصري القطري في المجالات المالية والاستثمارية، مشيدًا بما تحقق من تقدم خلال فترة زمنية قياسية لإطلاق مشروع «علم الروم»، بما يعكس الإرادة المشتركة لدفع الاستثمارات القطرية في السوق المصرية.
وأشار كجوك إلى التوافق على تعزيز التنسيق بين وزارتي المالية في البلدين، بما في ذلك التنسيق قبل الاجتماعات المقبلة للبنك الآسيوي للتنمية، بهدف توحيد المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
فرص جديدة أمام الاستثمارات القطرية
وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام الاستثمارات القطرية في مصر، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من فرص الاستثمار عبر البورصة المصرية وبرنامج الطروحات الحكومية.
وأكد أهمية تعزيز دور الصناديق الاستثمارية في دعم وتمكين القطاعات الإنتاجية وزيادة قدرات الشركات بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أشار إلى بحث إمكانية إبرام اتفاقات توأمة بين مناطق المال والأعمال في مصر وقطر، بما يسهم في تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين وفتح مجالات جديدة للاستثمار والشراكة المشتركة.