• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلنت مؤسسة «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» (S&P Dow Jones Indices) استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة (Emerging Markets)، وذلك عقب انتهاء مشاوراتها بشأن تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026.

وأكدت المؤسسة، في رد رسمي إلى البورصة المصرية، أنه لن تتم إعادة تصنيف مصر، لتظل ضمن فئة الأسواق الناشئة، بعدما كانت قد طرحت في يونيو الماضي مقترحًا بدراسة نقل السوق المصرية إلى فئة الأسواق الحدودية (Frontier Markets).

رئيس البورصة: القرار يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري

وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعكس قوة السوق المصري والتطورات الإيجابية المتسارعة التي يشهدها، مؤكدًا أن القرار يمثل نتاجًا لجهود مؤسسية متكاملة شاركت فيها مختلف الجهات الاقتصادية والمالية بالدولة.

وأشاد رضوان بدور مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب مختلف الجهات والمؤسسات وأطراف سوق المال.

وأكد أن نتيجة المشاورات تبرز التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري وسوق المال، كما تعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن استمرار التصنيف لا يمثل هدفًا نهائيًا، وإنما يأتي ضمن مسار أوسع يستهدف تطوير منظومة سوق المال والارتقاء بمستوى السوق المصري، بما يعزز فرص الوصول إلى تصنيفات ومراكز أكثر تقدمًا خلال الفترة المقبلة.

دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي

وأوضح رئيس البورصة أن استمرار تصنيف مصر كسوق ناشئة يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في عمق ومتانة السوق المصرية، ويدعم قدرتها على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

وأكد التزام إدارة البورصة بمواصلة تطوير السوق من خلال زيادة عمقه وسيولته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير المنتجات والخدمات، ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والتشغيلية، فضلًا عن استمرار الحوار مع مؤسسات المؤشرات الدولية والمستثمرين العالميين.

تطوير أدوات وآليات سوق المال

ويأتي القرار في ظل عدد من التطورات التي شهدها سوق المال المصري، من بينها إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع (Short Selling)، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية، وإتاحة منتجات وخدمات جديدة للمستثمرين.

كما تواصل البورصة المصرية تطوير منظومة الإفصاح وإتاحة المعلومات، وتعزيز كفاءة التداول والسيولة، إلى جانب تطوير أسواق التمويل المستدام والأسواق البيئية، بما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتوسيع الفرص الاستثمارية.

وكانت «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» قد طرحت في يونيو 2026 وثيقة مشاورات بشأن مراجعة تصنيف الدول، تضمنت مقترحًا بدراسة إعادة تصنيف مصر من «سوق ناشئة» إلى «سوق حدودية»، مع تحديد سبتمبر 2027 موعدًا مقترحًا لتنفيذ التغيير حال إقراره.

وبعد انتهاء فترة استقبال آراء وملاحظات مجتمع الاستثمار في 31 يوليو 2026، حسمت المؤسسة موقفها بالإبقاء على مصر ضمن الأسواق الناشئة.