• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مؤتمر وجلسات حوارية نظمتها شركة «انطلاق»، سبل تطوير قدرات شركات الخدمات اللوجستية العاملة في مجالات النقل والشحن والتخزين والتفريغ والتأمين والخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وأكد الوزير أن رفع كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية يمثل محورًا أساسيًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لما له من تأثير مباشر على خفض تكاليف الإنتاج والتجارة، وتحسين قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص على تحديد التحديات التي تواجه الشركات وتقديم آليات مساندة تسهم في بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة، موضحًا أن التكامل بين خدمات النقل والشحن والتفريغ والتخزين والتأمين يساهم في تقليل الوقت والتكلفة ورفع كفاءة حركة السلع.

وأوضح الدكتور فريد أن متوسط زمن الإفراج الجمركي تراجع من نحو 16 يومًا في يونيو 2024 إلى حوالي 5.8 يوم حاليًا، مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك والجهات المعنية للوصول إلى مستهدف يومي عمل، عبر التوسع في الإفراج المسبق والمستندات الإلكترونية وبوالص الشحن وشهادات المنشأ الرقمية ومنظومة إدارة المخاطر.

وشدد على أهمية التحول الرقمي في تطوير الخدمات اللوجستية، من خلال توظيف التكنولوجيا في تتبع حركة السلع وإدارة سلاسل الإمداد، وربط مقدمي الخدمات بالطاقات المتاحة، بما يقلل الرحلات غير المحملة ويرفع معدلات الاستفادة من أساطيل النقل والمخازن.

ولفت الوزير إلى أن رؤية الدولة لا تقتصر على استخدام الخدمات اللوجستية لدعم الصادرات السلعية، وإنما تستهدف تحويل الخدمات اللوجستية نفسها إلى خدمات قابلة للتصدير، خاصة خدمات العبور وإعادة الشحن والتخزين وإعادة التصدير، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية التحتية المتطورة.

وأكد استمرار الحوار مع القطاع الخاص لتحويل التحديات والمقترحات إلى إجراءات عملية تسهم في خفض تكلفة وزمن حركة التجارة، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.