• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية، إذ تتيح للمواطنين فتح الحسابات البنكية والحصول على المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.

وتسمح المنظومة كذلك بالموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واستخدام المصادقة الإلكترونية بديلًا عن التوقيع اليدوي، فضلًا عن إمكانية تحديث البيانات بسهولة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة وأمان الحصول على الخدمات المالية.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن القواعد الجديدة تتضمن إطارًا تنظيميًا متكاملًا لحوكمة منظومة الهوية المالية الرقمية، وتحدد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة، إلى جانب وضع المتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة.

وأكد أن إصدار القواعد يمثل خطوة محورية لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.