مدبولي يتابع ملفات وزارة المالية.. كجوك: القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعراض مستجدات مؤشرات الاقتصاد المصري وجهود دعم الاستثمار والقطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبية.
وأكد وزير المالية خلال اللقاء أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتزامن مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات، بما يعكس تنامي دوره في دعم النمو وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأشار كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة انعكست إيجابيًا على تقييمات المستثمرين لمناخ الاستثمار ومعدلات المخاطر، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014.
وأوضح أن عددًا من القطاعات الاقتصادية شهد نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف وزير المالية أن الدولة تواصل توفير المزيد من التيسيرات والحوافز، خاصة في المجالين الضريبي والجمركي، لدعم توسع الشركات وزيادة استثماراتها، وتحفيز الإنتاج والتشغيل، بما يعزز معدلات النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بملف التسهيلات الضريبية، أكد كجوك أن الوزارة تستهدف تحويل هذه التسهيلات إلى خدمات حقيقية وملموسة يشعر بها المواطن والممول، من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، وتطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة.
وأشار إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة في مسار رقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد، حيث يتيح للمواطن إنجاز إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من الحاجة إلى التردد على المأموريات الضريبية.
وأكد وزير المالية استمرار جهود تطوير الإدارة الضريبية من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مطالب المواطنين والممولين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتحفيز الالتزام الطوعي، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.
