• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، حزمة من القرارات والتدابير العاجلة بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي، وذلك في إطار حماية حقوق المتعاملين والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي.

وأوضحت الهيئة أنها أجرت تحقيقات مكثفة على مدار 4 أيام، منذ رصد المعلومات المتعلقة بالواقعة، وقبل تلقي شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.

وأسفرت أعمال التفتيش والفحص والتحقيق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن إزالة جميع الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم.

وبناءً على نتائج التحقيقات وتوصية اللجنة المختصة، أصدر الدكتور إسلام عزام عددًا من القرارات، تضمنت:

تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بشأن مخالفاتها للقانون المنظم للنشاط.

منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.

وقف تعامل الشركة في منتجات تمويل مصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة تلك المنتجات من جانب الهيئة.

دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور ممثل عن الهيئة لبحث المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الداخلية.

إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب توقيع تدابير جزائية بحق عدد من العاملين في الوظائف الرئيسية بالشركة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإجراءات استندت إلى أحكام قانون التمويل الاستهلاكي والقرارات التنظيمية المنظمة للنشاط، بسبب مخالفات تتعلق بالاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.

وأكدت الهيئة أن التدابير التي اتخذتها بحق الشركة منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، موضحة أنها أخطرت النيابة بالوقائع لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وشددت الهيئة على أن تحركاتها تستهدف حماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة والحفاظ على أموالهم واستقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدة ضرورة التزام جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بالقواعد المنظمة للتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم.ط