• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا بشأن شروط وإجراءات القيد بجدول الخبراء والمثمنين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إلى جانب تحديد اختصاصاتهم وضوابط الاستعانة بهم، في إطار دعم منظومة الحوكمة وتعزيز الكفاءة والشفافية والاستقلالية في أعمال الخبرة والتقييم، بما يسهم في حماية أصول الدولة وتعظيم قيمتها.

7 شروط لقيد الشركات

وأوضح الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي للجهاز، أن قرار وزير المالية حدد 7 شروط لقيد الأشخاص الاعتباريين بجدول الخبراء والمثمنين، أبرزها:

- أن تكون الشركة مصرية، سواء كانت مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة أو شركة شخص واحد.
- أن يتضمن نشاطها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الداخلة في اختصاص الجهاز.
- ألا تمارس أي نشاط يتعارض مع اختصاصات الجهاز أو يؤثر على استقلالها وحيادها.
- ألا يكون قد صدر ضدها حكم نهائي بشهر الإفلاس أو التصفية أو أي حكم قضائي يؤثر على قيدها، ما لم يرد إليها اعتبارها.
- ألا تكون قد أوقفت عن مزاولة نشاطها أو شُطبت من السجل المختص وقت تقديم طلب القيد.
- تعيين ممثل أو أكثر من ذوي الخبرة والتخصص للتعامل مع الجهاز، على أن تتوافر فيه الشروط والضوابط المهنية والفنية المقررة.
- الالتزام بقواعد النزاهة والاستقلال وتجنب تعارض المصالح وجميع الالتزامات المهنية، مع التأكد من استيفاء القائمين فعليًا بالأعمال الفنية لشروط القيد، وتعيين خبير مسئول عن كل مأمورية في الحالات التي تتطلب تعدد التخصصات أو تشكيل فريق عمل متكامل.

8 شروط لقيد الأشخاص الطبيعيين

كما حدد القرار 8 شروط لقيد الأشخاص الطبيعيين بجدول الخبراء والمثمنين، وتشمل:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومتمتعًا بكامل أهليته المدنية.
2. الحصول على مؤهل عالٍ مناسب.
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
4. ألا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات في مجال تخصصه.
5. ألا يكون قد صدر ضده حكم بات في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
6. ألا يكون قد أُشهر إفلاسه أو صدر ضده حكم نهائي بالإعسار.
7. ألا يكون قد فُصل من وظيفة عامة بقرار تأديبي أو بحكم نهائي، أو صدر ضده قرار نهائي بالشطب من سجل إحدى المهن المنظمة قانونًا بسبب ما يمس الشرف أو الأمانة أو النزاهة المهنية.
8. اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها الجهاز.

إعلان موعد التقديم والمستندات المطلوبة

وأشار المدير التنفيذي للجهاز إلى أنه سيتم إصدار إعلان يتضمن بدء تلقي طلبات القيد، مع تحديد آلية التقديم والمواعيد والمستندات المطلوبة من المتقدمين.

وتضمن قرار وزير المالية مسارًا مبسطًا لقيد بعض الفئات، مع احتفاظ الجهاز بحقه في التحقق من مدى استيفاء جميع شروط القيد.

كما سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات المختصة في ملف الخبراء والمثمنين، إلى جانب الربط الإلكتروني بين الجداول والسجلات المهنية التي تنشئها أو تشرف عليها تلك الجهات.

وأكد القرار أن القيد في أي جدول أو سجل لدى جهة أخرى لا يترتب عليه القيد التلقائي في جدول الخبراء والمثمنين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.