• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تحقيق المعامل المركزية للصحة العامة تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المعملية، حيث قامت بتحليل نحو 3 ملايين و611 ألفًا و987 عينة منذ يناير 2026 وحتى الآن، لصالح نحو 401 ألف و331 شخصًا في مختلف التخصصات.

وأوضحت الوزارة أن العينات التي جرى تحليلها شملت نحو 35 ألفًا و662 عينة مياه، و34 ألفًا و570 عينة أغذية، و764 ألفًا و492 عينة ميكروبيولوجي، بالإضافة إلى مليونين و777 ألفًا و263 عينة كلينيكال باثولوجي وباثولوجي.

وفي إطار تعزيز جودة الخدمات والحصول على الاعتمادات الدولية، جددت المعامل اعتماد ISO 17025 لمعامل المياه والأغذية والمخدرات، واعتماد ISO 15189 لمعامل التحاليل الإكلينيكية، إلى جانب اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة الفنية وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17043، وتجديد اعتماد معامل الباثولوجي.

كما أبرمت المعامل المركزية 12 تعاقدًا لتقديم خدمات معملية لجهات حكومية وخاصة منذ مارس الماضي، في إطار توسيع نطاق الخدمات والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

13 دورة تدريبية و37 مرورًا رقابيًا

وفي مجال تطوير الكوادر، نفذت المعامل المركزية 13 دورة تدريبية متخصصة استفاد منها 152 متدربًا من مختلف المحافظات والجهات الحكومية، وتناولت فحوص الأغذية والمياه والميكروبيولوجي، ونظم إدارة الجودة، ومتطلبات المواصفات الدولية.

كما نفذت فرق المعامل 37 مرورًا دوريًا وإشرافيًا على معامل الصحة العامة بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات، ورصد التحديات والتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

تعاون دولي وتعزيز قدرات الترصد

وعلى صعيد التعاون الدولي، نظمت المعامل دورات تدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول إجراءات ما قبل وما بعد التحليل، وطرق النقل الآمن للعينات البيولوجية.

كما تم توريد كواشف ومستلزمات لمكافحة العدوى بقيمة تقدر بنحو 588 ألف دولار أمريكي بالمجان، دعمًا لبرامج الترصد، فيما يجري الانتهاء من عقد مشترك مع منظمة الهجرة الدولية لتقديم خدمات معملية وغير معملية.

وتنسق الوزارة كذلك مع الجانب الروسي للحصول على معامل متنقلة عالية الأمان الحيوي، بهدف تعزيز قدرات الترصد الميداني.

إضافة 31 تحليلًا جديدًا وتشغيل المعامل المتنقلة

وشملت خطة التطوير إدخال 31 تحليلًا جديدًا داخل المعامل المركزية، إلى جانب التشغيل الفعلي للمعامل المتنقلة بدءًا من جامعة الجلالة، مع التنسيق لتوسيع نطاق الخدمات لتشمل الجامعات الخاصة والأهلية في مجالات الكيمياء وأبحاث الدم والفيروسات والمخدرات.

كما يجري استكمال ميكنة خدمات التحصيل النقدي والتحول إلى الدفع الإلكتروني، بالتوازي مع تعديل أسعار الخدمات المعملية بما يتماشى مع المتغيرات والأوضاع الاقتصادية الحالية.