• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية الخاصة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه الجهات المخالفة.

وأوضح عزام أن القواعد الرقابية، وعلى رأسها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، تُلزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتحقق من صحة بيانات العملاء قبل إتمام إجراءات التمويل.

وتشمل إجراءات التحقق الاستعلام عن صحة بيانات الرقم القومي، والتأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول، فضلًا عن التحقق من عدم إدراج العميل على قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

إلزام جهات التمويل برمز التحقق OTP

وألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي، وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز التحقق «OTP» إلى العميل على رقم الهاتف الذي جرى الاستعلام عنه عند إبرام التعاقد، وكذلك عند استخدام العميل للتمويل.

كما يتعين على جهات التمويل إثبات رمز التحقق والاحتفاظ به ضمن إجراءاتها، بما يعزز التأكد من صحة البيانات وربطها بصاحبها الحقيقي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن نظام إرسال رمز التحقق «OTP» مطبق بالفعل لدى الجهات التي تمارس نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، فيما تلتزم باقي الجهات بتطبيقه، وتنتهي فترة توفيق الأوضاع في يناير المقبل.

مواجهة انتحال الهوية والتلاعب بالبيانات

وأوضح عزام أن الإطار التنظيمي الجديد يرفع من قدرة الهيئة على الرصد المبكر للممارسات السلبية ومحاولات التلاعب عند الحصول على تمويلات لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.

كما يستهدف التصدي لحالات انتحال صفة الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحمي حقوق العملاء حسني النية ويحد من التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.

وأكد رئيس الهيئة استمرار جهود الرقابة المالية لتأمين سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، مع تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يتناسب مع تطورات السوق والتكنولوجيا الحديثة.

جزاءات بسبب استغلال بيانات أولياء الأمور

يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية جزاءات صارمة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، على خلفية واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، بالمخالفة للإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة للتحقق من بيانات العملاء وضوابط منح التمويل.

وشددت الهيئة على أن تطبيق هذه الضوابط يمثل أحد الإجراءات الأساسية لحماية بيانات العملاء ومنع إساءة استخدامها أو استغلالها في الحصول على تمويلات دون علم أصحابها.