• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

وقع الجهاز المصري للملكية الفكرية ومحكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، بروتوكول تعاون مشترك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات القانونية والفنية، ودعم بناء القدرات ونشر الوعي بالتشريعات المنظمة لهذه الحقوق.

وقع البروتوكول القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، بحضور الدكتورة منى محمد يحيى، نائب رئيس الجهاز، وعدد من قيادات وأعضاء الجهاز والمحكمة.

ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة للقضاة والعاملين، وتبادل الدراسات والخبرات القانونية والفنية، إلى جانب تنظيم الندوات وورش العمل والملتقيات العلمية، بما يدعم منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية وآليات إنفاذها.

وأكد القاضي ربيع لبنة أهمية التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، باعتباره امتدادًا لحرص محكمة النقض على دعم التعاون العلمي مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، مشيرًا إلى أهمية تطوير المعرفة القانونية والقضائية في المجالات المستحدثة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، بما يواكب التطورات التشريعية والعملية المتسارعة.

من جانبه، أكد الدكتور هشام عزمي أن حماية حقوق الملكية الفكرية لا تقتصر على وجود التشريعات، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تضمن فهم الحقوق وآليات حمايتها وإنفاذها، موضحًا أن التعاون مع محكمة النقض يكتسب أهمية خاصة لما تمثله من مكانة محورية في منظومة القضاء المصري ودورها في ترسيخ المبادئ القانونية وتوحيد المفاهيم القضائية.

ويتضمن البروتوكول إعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتبادل الإصدارات والأدلة والمواد العلمية، وتنظيم الفعاليات المتخصصة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية مشتركة لتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية، وإعداد الأدلة والمنشورات والمواد التوعوية.

كما يشمل التعاون دعم استخدام الوسائل الرقمية وقواعد البيانات في تطوير الأداء المؤسسي، مع إمكانية الاتفاق على خطط عمل وملاحق تنفيذية لتنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها.

وأكد رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية حرص الجهاز على بناء جسور تعاون فعالة مع الجهات القضائية، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن رفع مستوى المعرفة المتخصصة بهذه الحقوق لدى القضاة والعاملين بالمجال القضائي يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الحماية الوطنية، ويدعم ثقة المبدعين والمبتكرين وأصحاب الحقوق في آليات إنفاذها.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الجهاز المصري للملكية الفكرية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير منظومة حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار والاستثمار في المعرفة.