• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة أحمد حافظ، رئيس الغرفة، وبحضور المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل تعزيز تنافسيته وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد وزير الصناعة أن قطاع مواد البناء يمثل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من قاعدة صناعية واسعة وتنوع كبير في الأنشطة والمنتجات، فضلًا عن دوره في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم مشروعات التشييد والتنمية.

وأوضح هاشم أن غرفة صناعات مواد البناء تضم نحو 5 آلاف مصنع ومنشأة صناعية من خلال 10 شعب تخصصية تمثل مختلف أنشطة وقطاعات مواد البناء والتشييد، مشيرًا إلى قدرة القطاع على زيادة مساهمته في الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحديات الخامات

واستعرض الاجتماع مؤشرات صادرات قطاع مواد البناء خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بهدف تحديد المنتجات التي حققت معدلات نمو، وبحث أسباب تراجع بعض القطاعات، ووضع خطوات عملية لتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأظهرت المؤشرات نمو صادرات عدد من المنتجات، من بينها الأسمنت والزجاج ومصنوعاته والمواد الحجرية المعدنية والأدوات الصحية، في حين شهدت صادرات الرخام والجرانيت والسيراميك تراجعًا.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة، وتحديات توفير الخامات وتنظيم أعمال المحاجر وضمان استدامة الإمدادات، إلى جانب التحديات التي تواجه صناعات الرخام والجرانيت والسيراميك.

كما تناولت المناقشات اشتراطات الحماية المدنية وإجراءات المرور والتفتيش، والأعباء الضريبية والضرائب العقارية، وصعوبة توفير التمويل لبعض المصانع، فضلًا عن تقنين أوضاع المنشآت والأراضي الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتعزيز حماية المنتج الوطني وتيسير النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

تحالفات مصرية للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار

وبحث الاجتماع مقترح تشكيل تحالفات تضم مختلف قطاعات وشعب مواد البناء، برعاية وزارة الصناعة، بما يسمح بتقديم حزمة متكاملة من المنتجات المصرية والتوسع في المشاركة بمشروعات إعادة الإعمار في الدول المستهدفة.

كما تم بحث تنظيم معارض متخصصة في الأسواق الخارجية للترويج للمنتجات المصرية وفتح قنوات تصديرية جديدة أمام الشركات والمصانع، بما يعزز حضور قطاع مواد البناء المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

واستعرض الاجتماع جهود اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة وشعبة المحاجر، برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، لبحث التحديات التي تواجه قطاع المحاجر ووضع حلول عملية لها، بما يسهم في تيسير إجراءات العمل وتحسين الاستفادة من الثروات المحجرية وضمان توفير الخامات اللازمة للصناعات المرتبطة بمواد البناء.

برامج تمويلية لخفض تكاليف الإنتاج

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تقديم الدعم لغرفة صناعات مواد البناء ومساندة جهودها في التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع، مطالبًا الغرفة بإعداد مقترحات وتوصيات محددة ومدعومة بدراسات جدوى وتقييم واضح للعائد المتوقع، بما يسرع من دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وأشار هاشم إلى استمرار الوزارة في توفير البرامج والآليات التمويلية لدعم تطوير الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج، ومن بينها مبادرة «شمس الصناعة»، وبرنامج القرض الدوار لتمويل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن هذه البرامج تتيح للمصانع تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وشدد وزير الصناعة على أهمية تحويل التحديات والمطالب المطروحة إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز التكامل بين الوزارة ومجتمع الصناعة، ويدعم جهود الدولة لرفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج والصادرات.