• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شهدت البورصة المصرية تحولًا لافتًا في مؤشرات الأداء، لتتصدر الأسواق العربية من حيث نمو القيمة السوقية، التي ارتفعت بنسبة 56.9% خلال يونيو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وفقًا لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات.

وجاء هذا الأداء مدعومًا بالارتفاع القوي لمؤشرات السوق، حيث سجل مؤشر EGX30 نموًا بنسبة 40.6% خلال عام 2025، قبل أن يواصل صعوده ليسجل زيادة إضافية بلغت 33.5% حتى منتصف أغسطس 2026.

وشهدت تداولات الأسهم المقيدة نشاطًا ملحوظًا، إذ بلغت نحو 579 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تجاوزت قيمة التداول اليومية مؤخرًا حاجز 18 مليار جنيه، مقابل متوسط يومي اقترب من 5 مليارات جنيه خلال عام 2025.

ولم يقتصر نمو السوق على ارتفاع أحجام التداول والقيمة السوقية، بل امتد إلى قاعدة المستثمرين، مع انضمام أكثر من 420 ألف مستثمر جديد إلى البورصة خلال أول سبعة أشهر ونصف من عام 2026، مقارنة بنحو 299 ألف مستثمر خلال عام 2025.

ويأتي هذا الأداء في ظل حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تطوير البنية القانونية والتنظيمية والضريبية والتكنولوجية لسوق المال، من بينها استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بنظام مبسط لضريبة الدمغة، بمعدل أساسي يبلغ 0.05% لكل طرف، وينخفض إلى 0.025% للمعاملات المنفذة في اليوم نفسه.

كما تضمنت الإجراءات خفض رسوم المعاملات لغير المقيمين بنسبة 60%، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للطروحات الكبرى المستوفية للشروط، في إطار جهود الدولة لتعزيز جاذبية السوق وزيادة معدلات الاستثمار والتداول.

ومع توجه الحكومة نحو تنفيذ المزيد من الطروحات الحكومية، إلى جانب توقعات بزيادة الاكتتابات العامة والخاصة، تتكامل مجموعة من العوامل الداعمة للسوق، وفي مقدمتها ارتفاع السيولة، وزيادة أعداد المستثمرين، وتحسن التدفقات الأجنبية، والإصلاحات التنظيمية، ونمو القيمة السوقية وحجم التداولات.

وتعكس هذه المؤشرات دخول البورصة المصرية مرحلة جديدة من النمو، بما يعزز موقعها بين الأسواق العربية ويفتح المجال أمام مزيد من الطروحات والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.