• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، منذ تطوير الوثيقة وتوسيع نطاق تغطياتها اعتبارًا من مطلع أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط تأمينية بلغت نحو 14.8 مليون جنيه.

وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس الإقبال المتزايد من المصريين بالخارج على الاستفادة من التغطيات التأمينية المخصصة لهم، وارتفاع الوعي بأهمية الحماية التأمينية في مواجهة المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال العمل أو الإقامة بالخارج.

ويأتي تطوير الوثيقة تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، والذي أسفر عن تعديل وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، وإضافة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي لأول مرة، إلى جانب التغطيات التأمينية الأخرى.

وتوفر الوثيقة المطورة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالة الفصل التعسفي، كما تشمل تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات الخاصة بحالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، بما في ذلك تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.

وتبلغ قيمة القسط السنوي للوثيقة 400 جنيه.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإقبال على الوثيقة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة يعكس أهمية الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج، وتوفير أدوات حماية تأمينية أكثر شمولًا تتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد يواجهونها في أسواق العمل المختلفة.

وأوضح أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة لمطالب وردت إلى الهيئة، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير المنتجات والأطر التنظيمية بما يتواكب مع المتغيرات التي تؤثر على أوضاع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

وأشار عزام إلى أن التغطية الجديدة تتيح تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن أسباب سياسية أو اقتصادية.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات التأمينية الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يضمن وصول الوثيقة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وتعظيم الاستفادة من مزاياها.

ولفت إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة مهمة لتعزيز التوعية بمزايا الوثيقة والتغطيات التي توفرها.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يأتي ضمن توجهها لتوسيع نطاق التغطيات التأمينية وتطوير المنتجات بما يتناسب مع الاحتياجات المستجدة للمواطنين، وتعزيز دور التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.