• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتماد منظومة جديدة لآليات تخصيص الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، تستهدف تحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.

وأكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة توفر مزيدًا من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب، مع الحفاظ على حقوق الدولة والحد من ظاهرة إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروعات وتطبق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء.

سداد مقدم الأرض بالكامل عند التقدم

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن أبرز ملامح المنظومة الجديدة هو إلزام المستثمر بسداد قيمة مقدم الثمن بالكامل عند التقدم للفرصة الاستثمارية، إلى جانب المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء وفقًا للضوابط.

وأشار إلى أن توافر قيمة مقدم الثمن عند التقدم أصبح أحد المؤشرات الرئيسية على الملاءة المالية للشركة وجديتها وقدرتها على تنفيذ المشروع، بما يقلل من فرص تقدم مستثمرين غير قادرين على استكمال إجراءات التخصيص أو التنفيذ.

وأضاف أن ربط التقدم بالسداد الفعلي لمقدم الثمن يستهدف أيضًا الحد من الحصول على الأراضي بغرض إعادة بيعها أو المتاجرة بها بدلًا من تنميتها وإقامة المشروعات المستهدفة.

«محفظة إلكترونية للسويفتات» للمستثمرين الأجانب

وكشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، عن استحداث منظومة إلكترونية للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب، من خلال إنشاء «محفظة إلكترونية للسويفتات».

وتتيح المنظومة للمستثمر تسجيل التحويلات التي أجراها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستخدامها في التقدم على الفرص الاستثمارية المطروحة وفقًا للقواعد المحددة.

وفي حال عدم فوز المستثمر بالفرصة، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته الإلكترونية، بما يسمح بإعادة استخدامه في التقدم على فرص أخرى، ويمنع تجميد الأموال المرتبطة بفرصة لم يتم تخصيصها له.

5 آليات لتخصيص الأراضي

وأوضح عمارة أن منظومة التخصيص تتضمن عدة آليات، تشمل:

البيع بالجنيه المصري.

التخصيص بالعملة الأجنبية للمستثمرين والشركات الأجنبية.

الترخيص بالانتفاع.

التخصيص بنظام خصم المستحقات المالية.

آلية كبار المطورين والمستثمرين «VIP».

وأشار إلى أن آلية كبار المطورين تستهدف الشركات صاحبة الخبرات والإمكانات المالية والفنية الكبيرة، مع إتاحة التفاوض للوصول إلى أفضل سعر وأسلوب للسداد بما يحقق مصلحة الهيئة.

مفاضلة إلكترونية لضمان الشفافية

وتعتمد المنظومة الجديدة على التحول الرقمي في مختلف مراحل التخصيص، بداية من عرض الفرص واستقبال طلبات المستثمرين ورفع المستندات، وصولًا إلى دراسة الطلبات وإجراء المفاضلة وإعلان النتائج إلكترونيًا.

وفي حال تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة استقبال عروض مالية أعلى وفقًا للضوابط، بما يضمن تحقيق أفضل عائد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الحفاظ على تكافؤ الفرص.

مدد تنفيذ وفقًا لطبيعة كل مشروع

وأكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن مدد تنفيذ المشروعات أصبحت مرتبطة بمساحة الأرض وطبيعة النشاط، مع منح مدد أطول للمشروعات الكبيرة أو التي تتطلب مراحل تنفيذ متعددة.

وشدد على أن الالتزام ببرنامج التنفيذ يمثل عنصرًا أساسيًا في استمرار التخصيص، مع تطبيق الإجراءات المقررة حال عدم الالتزام بالمواعيد أو الضوابط المحددة.

كما تتضمن المنظومة أنظمة متنوعة للسداد والانتفاع، سواء نقديًا أو بالعملة الأجنبية أو من خلال خصم المستحقات المالية للشركات لدى الهيئة، إلى جانب نظام الترخيص بالانتفاع، وفق ضوابط محددة تحافظ على حقوق الهيئة وتراعي احتياجات المستثمرين.