الرقابة المالية تمنح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة وتقديم أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها لتطوير الأسواق الخاضعة لرقابتها، وتنويع الخدمات والمنتجات المالية، وتعزيز جاذبية السوق للاستثمارات.
وشملت الموافقات تأسيس الوكالة المصرية للتصنيف «ماترا» للعمل في مجال تصنيف وترتيب الأوراق المالية.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة «إيه إل إف» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح رابع شركة يتم قيدها بالسجل الذي أعدته الهيئة لتنظيم وحوكمة النشاط، في الوقت الذي تواصل فيه دراسة طلبات أكثر من 30 شركة أخرى ترغب في القيد.
وفي مجال الخدمات المالية، وافقت الهيئة على تأسيس شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية»، بهدف المشاركة في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، بما يدعم توظيف الاستثمارات وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى مصادر التمويل عبر سوق رأس المال.
وفي قطاع التأمين، وافقت الهيئة على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بسجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة.
كما شملت الموافقات تأسيس شركة صندوق «إم إس إس إم كوربوريشن للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يضيف كيانًا جديدًا إلى منظومة الاستثمار العقاري المتخصصة.
وفي أنشطة التمويل، وافقت الهيئة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطة شركة «أمان للتمويل الاستهلاكي»، فيما منحت شركة «كوربليس للتأجير التمويلي» ترخيصًا لإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي ضمن اختصاصها القانوني في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي وغيرها من الأنشطة.
وأوضحت أن قرارات التأسيس والترخيص وإضافة الأنشطة تصدر بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، المختصة بدراسة وإصدار الموافقات المتعلقة بالشركات العاملة في الأسواق المالية غير المصرفية.
وأكدت الرقابة المالية أن تنوع الموافقات يعكس استمرار جهودها في تطوير هيكل الأسواق المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين، وتوفير حلول مالية متنوعة، وتعزيز تنافسية السوق وكفاءة الخدمات المالية غير المصرفية.