مصر وإيطاليا تبحثان زيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، سبل تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين وزيادة تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المصرية، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
واستعرض اللقاء عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لاستثمارات عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مصر، ومن بينها شركة «كالزيدونيا»، التي تعمل على إنشاء مصانع جديدة في مدينتي السادات وحلوان، وتستهدف الحصول على الرخصة الذهبية.
وأكد الدكتور محمد فريد استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري رغم الاضطرابات، مشددًا على اهتمام الحكومة بتعميق الشراكة الاستثمارية مع الجانب الإيطالي، وتمكين القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة أمام الشركات الإيطالية في قطاعات متعددة، من بينها المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إلى جانب قطاعات أخرى ذات أولوية، موضحًا أن منظومة الاستثمار المصرية توفر أنظمة متعددة تتيح خدمات متكاملة وتساهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
كما استعرض إمكانية تخصيص مناطق متكاملة للشركات الإيطالية حال توافر طلب استثماري كافٍ، في ظل العمل على تطوير توسعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية، إلى جانب منطقة استثمارية في نطاق العاشر من رمضان يتم تطويرها بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضح فريد أن نظام المناطق الحرة يمنح المستثمرين قدرًا كبيرًا من المرونة والتنافسية، خاصة مع الالتزام بتوجيه النسبة الأكبر من الإنتاج إلى التصدير، بما يدعم توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وفي المقابل، أكد السفير الإيطالي أن مجتمع الأعمال الإيطالي ينظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استثمارية واعدة ووجهة رئيسية للتوسع، مشيرًا إلى جهود السفارة لتشجيع المزيد من الشركات الإيطالية على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتوسع في السوق المصرية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لدعم جذب استثمارات إيطالية جديدة، وتعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، مع العمل على تحديد الشركات الإيطالية العاملة في القطاعات المرتبطة بالأولويات التنموية المصرية والتواصل معها بشكل مباشر للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
