• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

سجلت المصروفات العامة للدولة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 4.0509 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 642.2 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 18.8%، مقارنة بنحو 3.4087 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأوضح التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر يوليو 2026، أن الزيادة في المصروفات جاءت مدفوعة بارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والاستثمارات العامة، إلى جانب استمرار الوفاء بالتزامات خدمة الدين.
وارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 60.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 11.5%، ليسجل 589.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، في إطار استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بالجهاز الإداري.
كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 36.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 24.7%، ليصل إلى 183.7 مليار جنيه.
وتضمنت بنود هذا الباب زيادة الإنفاق على أعمال الصيانة بنحو 3 مليارات جنيه، بنسبة 16%، ليبلغ 21.6 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع الإنفاق على النقل العام بنحو 700 مليون جنيه، بنسبة 9.3%، ليسجل 8.5 مليار جنيه، فيما زاد الإنفاق على الخدمات الأخرى بنحو 7.4 مليار جنيه، ليصل إلى 30 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بخدمة الدين، بلغت مدفوعات الفوائد نحو 2.1183 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو، بالتزامن مع استمرار جهود وزارة المالية لتحسين إدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بالحدود القانونية المنظمة لإدارة الدين.
وعلى صعيد الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ارتفع الإنفاق بنحو 75.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 12.9%، ليصل إلى 661.9 مليار جنيه، بما يعكس استمرار توجيه الإنفاق نحو برامج الحماية الاجتماعية.
وسجل دعم الصادرات زيادة بنحو 11.4 مليار جنيه ليصل إلى 22.4 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بنحو 8 مليارات جنيه، بنسبة نمو 20.5%، ليسجل 47 مليار جنيه خلال الفترة محل الدراسة.
كما ارتفعت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 11.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.3%، لتصل إلى 152.5 مليار جنيه، فيما زاد الإنفاق على علاج المواطنين بنحو 2.2 مليار جنيه، بنسبة 17.9%، ليبلغ 14.3 مليار جنيه.
وفي باب شراء الأصول غير المالية والاستثمارات، ارتفع الإنفاق بنحو 87 مليار جنيه، ليصل إلى 320.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026.
وأوضحت وزارة المالية أن ارتفاع الإنفاق الاستثماري يعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية التي كانت سائدة قبل العام المالي 2024/2025، الذي شهد ظروفًا استثنائية أثرت على مستويات الإنفاق الاستثماري.
وأكد التقرير في الوقت نفسه التزام وزارة المالية بسقف الاستثمارات العامة المحدد في قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والبالغ 1.2 تريليون جنيه، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وتمويل برامج الحماية الاجتماعية من ناحية، والحفاظ على الانضباط المالي وإدارة موارد الدولة بكفاءة من ناحية أخرى.