• الرئيسية
• عربي ودولي

رفضت إيران العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، معتبرة أنها تمثل تصعيدًا إضافيًا في المواجهة بين طهران وواشنطن، في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى ترتيبات تسمح باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
ونقلت تقارير حديثة عن طهران إدانتها للإجراءات الأمريكية، فيما تتزامن العقوبات مع حالة من التوتر بشأن مستقبل الملاحة في المضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة عالميًا
وتأتي التطورات في الوقت الذي لا تزال فيه حركة السفن عبر هرمز أقل بكثير من مستوياتها المعتادة؛ إذ أظهرت بيانات حديثة عبور 7 سفن تجارية فقط خلال إحدى الفترات، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 15 سفينة خلال عشرة أيام، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن أمن الملاحة.
وتضع إيران إعادة فتح المضيق ضمن حسابات أوسع تتعلق بوقف العمليات العسكرية ورفع العقوبات والقيود المفروضة عليها، بينما تسعى وساطات إقليمية، بينها تحركات من سلطنة عُمان وقطر، إلى تهيئة الظروف لاستئناف الحوار وترتيب ممر آمن للسفن التجارية.
تأثير مباشر على أسواق النفط
ويحظى مضيق هرمز بأهمية استثنائية لأسواق الطاقة، إذ كانت تمر عبره قبل الأزمة نسبة تقارب 20% من الإمدادات النفطية العالمية، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة مصدر قلق للأسواق وشركات الشحن والتأمين. 
ورغم استمرار المخاطر الجيوسياسية، تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات الجمعة، مع تحسن نسبي في توقعات استئناف تدفقات النفط عبر المضيق. وسجل خام برنت 89.31 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 83.40 دولار.

وفي المقابل، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها تملك "سيطرة كاملة" على المضيق، مؤكدة استمرار القيود على الملاحة إلى حين انتهاء العمليات الأمريكية ضد إيران والوفاء بالالتزامات المرتبطة بالأزمة، في موقف يتناقض مع التصريحات الأمريكية بشأن تحسن الوضع الملاحي.
وتشير التطورات إلى أن ملف مضيق هرمز أصبح ورقة رئيسية في الصراع بين واشنطن وطهران، إذ تتداخل فيه الاعتبارات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، بينما يظل استقرار حركة الملاحة العامل الأهم في تحديد اتجاه أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين خلال الفترة المقبلة.