إجراءات أمريكية ضد فرع بنك مصر بالإمارات.. والبنك المركزي يحسم الجدل
أوضح البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية المتخذة بحق فرع بنك مصر في دولة الإمارات تقتصر على نطاق محدد يتعلق بالتعاملات وحسابات المراسلة بالدولار، ولا تمثل عقوبات شاملة على بنك مصر أو القطاع المصرفي المصري.
وأكد المركزي أن الإجراءات لا تمتد إلى بنك مصر وفروعه العاملة داخل مصر، ولا تؤثر على البنوك المصرية أو سلامة المعاملات والودائع داخل الجهاز المصرفي المصري.
وتأتي الإجراءات الأمريكية في إطار التحركات المرتبطة بتشديد القيود على التعاملات التي يُشتبه في ارتباطها بشبكات أو كيانات إيرانية.
وأشار البنك المركزي إلى وجود اتصالات وتنسيق مستمر مع الجانب الأمريكي ووزارة الخارجية المصرية لبحث القرار وتفاصيله والعمل على معالجة الملف.
وشدد المركزي على قوة وسلامة الجهاز المصرفي المصري، والتزام البنوك العاملة في مصر بالمعايير والقواعد الرقابية الدولية، مؤكداً أن الإجراءات محل الحديث ذات نطاق محدد ولا تمس استقرار القطاع المصرفي داخل البلاد.