• الرئيسية
• عربي ودولي

انطلقت اليوم الأحد أعمال الدورة العادية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة المملكة العربية السعودية، وتستمر أعمال الدورة خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2026، بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء.

وتأتي الدورة الحالية في ظل اهتمام متزايد بتعزيز التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، باعتبارها من الركائز الأساسية لدعم التكامل العربي ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة.

وتُعد هذه الدورة الأولى التي تنعقد بعد تولي السيد نبيل فهمي مهامه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، حيث تحظى الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بأهمية خاصة ضمن أجندة العمل العربي المشترك، لما تمثله من أدوات رئيسية لتحقيق التكامل وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.

ويناقش المجلس خلال دورته الـ118 مجموعة من الملفات والموضوعات التي تتصدر أولويات العمل العربي خلال المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها دعم الاقتصاد الفلسطيني، في إطار الجهود العربية الرامية إلى مساندة الشعب الفلسطيني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

كما يبحث المجلس استراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في الجمهورية العربية السورية، بما يسهم في تطوير أسواق العمل وتعزيز قدراتها على استيعاب متطلبات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك بحث سبل دعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات في الجمهورية اليمنية، في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، إلى جانب عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز القدرات الإنتاجية والتجارية للدول العربية.

ويولي المجلس اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن الغذائي العربي، حيث يناقش تطورات الأوضاع الغذائية في المنطقة، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، إلى جانب متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة 2020-2030.

كما تتضمن أعمال الدورة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040، والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037، بما يدعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الدول العربية على تحقيق الأمن الغذائي.

وينظر المجلس أيضًا في عناوين الموضوعات المقترح تضمينها في الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ35، المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية عام 2026، بما يضمن إدراج القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية على أجندة القادة العرب.

وتشمل المناقشات كذلك أبعاد التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب استعراض تقارير وقرارات المجالس الوزارية العربية المتخصصة واللجان الفنية والدائمة، ومتابعة الجهود العربية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتواصل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي تصدرها لأعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دوراته المتعاقبة، حيث يستعرض المجلس في كل دورة آخر المستجدات المتعلقة بمسار التكامل الاقتصادي العربي، وما تحقق من خطوات وإنجازات في هذا المجال، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه استكمال منظومة التكامل التجاري والجمركي بين الدول العربية.

ويأتي انعقاد الدورة الـ118 في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم مسارات التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، ورفع قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن ترفع الموضوعات والتوصيات التي تناقشها الدورة إلى الجهات العربية المعنية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ودعم تنفيذها بما يخدم مصالح الدول والشعوب العربية.