• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة، لبحث خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، واستقرار الأسعار.

وأكد وزير التموين أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من 10 سبتمبر تنفيذ المرحلة الأولى من خطة طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، مع التوسع تدريجيًا في عدد السلع المطروحة ليصل إلى 30 سلعة.

وتستهدف الخطة توفير منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، لضمان وصول السلع إلى المواطنين بمختلف المحافظات.

وتشمل قائمة الأسعار المعلنة:

- السكر المعبأ 1 كجم: 25 جنيهًا.
- الزيت الخليط 700 مل: 52 جنيهًا.
- المكرونة 350 جرامًا: 9 جنيهات.
- الأرز المعبأ 1 كجم: 25 جنيهًا.
- صلصة «دويك» 300 جرام: 14 جنيهًا.
- الشاي الناعم 40 جرامًا: 5 جنيهات.
- الجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا: 5 جنيهات.
- عبوة جبنة 125 جرامًا: 7 جنيهات.
- عبوة جبنة 250 جرامًا: 14 جنيهًا.
- حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا: 4 جنيهات.
- الدقيق المعبأ 1 كجم: 20 جنيهًا.
- المربى 350 جرامًا: 20 جنيهًا.

وفي إطار تشديد الرقابة على الأسواق، وجه الوزير ببدء العمل بـ**«كارت المفتش» اعتبارًا من أول سبتمبر**، بهدف دعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات ونتائج الرقابة ميدانيًا بصورة رقمية.

كما تقرر التوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، بما يساعد على تحديد المناطق التي تحتاج إلى منافذ جديدة وتحقيق توزيع أكثر عدالة للمنافذ على مستوى الجمهورية.

وشملت توجيهات وزير التموين أيضًا تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته، وعضوية الجهات المعنية، لتوحيد الجهود الرقابية وتكثيف الحملات المشتركة والتعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسواق.

وفي الوقت نفسه، تستعد الوزارة للتوسع في منافذ «كاري أون» وتحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين و«جمعيتي» إلى منافذ توفر السلع الحرة، إلى جانب التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة و«أسواق اليوم الواحد».

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن نجاح الخطة سيقاس بمدى انعكاسها على أرض الواقع، من خلال زيادة المعروض، واستمرار توافر السلع، والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار، مؤكدًا أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع الإجراءات التي تتخذها الوزارة.