مصر وسلطنة عمان تبحثان تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية وإقامة مشروعات مشتركة
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، وفرص التكامل بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في مصر وسلطنة عمان، بحضور السفير العماني لدى القاهرة.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية المصرية العمانية إلى مرحلة أكثر تكاملًا، من خلال إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا النسبية للبلدين، مع تعزيز التعاون في المناطق الاقتصادية والحرة والترويج المشترك للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
تعاون في الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة
وناقش اللقاء فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والملابس والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية والرخام والصناعات المرتبطة به.
كما بحث الجانبان مقترحات تتيح للشركات المصرية الاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية العمانية في استكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية، بالتوازي مع الاستفادة من الموقع والإمكانات الصناعية واللوجستية المصرية للوصول إلى أسواق أخرى.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة تحويل المقترحات المطروحة إلى خطة عمل تنفيذية محددة تتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ، بما يساهم في الانتقال من مرحلة بحث الفرص إلى إقامة مشروعات وشراكات استثمارية فعلية.
ممر صناعي ولوجستي للمنتجات المصرية
من جانبه، أكد قيس بن محمد اليوسف أهمية تعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في مصر وسلطنة عمان، مشيرًا إلى العمل على بناء ممر صناعي ولوجستي للمنتجات المصرية عبر المناطق الحرة العمانية، بما يتيح للشركات المصرية التوسع نحو أسواق شرق أفريقيا وآسيا.
واستعرض اليوسف تجربة سلطنة عمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية إقليميًا ودوليًا.
ملتقى استثماري بالقاهرة
واتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، إلى جانب تفعيل آليات الترويج المشترك للفرص الاستثمارية.
كما تم الاتفاق على تنظيم ملتقى استثماري في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار والتوسع في سلطنة عمان، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتصديرية.
وأكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وتعزيز الصادرات وربط الشركات بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.