• الرئيسية
• توب ترند

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة التصريح المتداول بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا، وما تم تداوله بشأن ربط هذا الرقم بمقترح لبيع القناة أو مقايضتها بجزء من مديونية الدولة.

وأكد المركز أن التصريحات المتداولة مضللة ومجتزأة من سياقها، موضحًا أن التصريح يعود إلى عام 2024، وجاء في أعقاب التراجع الذي شهدته حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة آنذاك، وما ترتب عليها من تحويل عدد من شركات الشحن لمسارات سفنها.

وأشار المركز إلى أن إعادة نشر التصريح حاليًا وربطه بالمقترح الذي تردد بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية، غيّر من دلالته وأخرجه عن سياقه الحقيقي.

وأوضح مجلس الوزراء أن أفكارًا تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة بالمديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من الجهات المعنية، بهدف بحث بدائل إدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، إلا أن الدراسة انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.

لا بيع أو رهن أو مقايضة لقناة السويس

وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أي توجهات حكومية لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.

وأكد أن القناة مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة، ويرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، إلى جانب دوره المحوري في الاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.

ودعا المركز الإعلامي المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.