• الرئيسية
• توب ترند

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات مشروعات محطات تحلية مياه البحر وخطط توطين الصناعة المرتبطة بها، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور وزيرة الإسكان وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومجموعة السويدي إليكتريك.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحلية مياه البحر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يدعم الإدارة الرشيدة للموارد المائية، ويعزز الاستفادة من المياه الناتجة عن محطات المعالجة والتحلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود عروض من شركات عالمية لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، مؤكدًا استعداد الحكومة لإبرام اتفاقات مع الشركات الجادة، خاصة تلك التي تتضمن خططًا واضحة لتوطين الصناعات والمكونات المرتبطة بتكنولوجيا التحلية.

وشدد على أن الحكومة ستقدم مختلف صور الدعم والتيسيرات والحوافز للشركات التي تسهم في توطين هذه الصناعة الاستراتيجية داخل مصر.

9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول 2050

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات الوزارة، في ظل التوسع العمراني المتزايد بالمدن الساحلية والحاجة إلى مصادر مياه آمنة ومستدامة.

وأوضحت أن الوزارة وضعت استراتيجية قومية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، يتم تنفيذها عبر خطط خمسية متتالية، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى نحو 9 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.

وأكدت الوزيرة أن توطين تصنيع مكونات محطات التحلية يمثل محورًا أساسيًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكاليف التشغيل، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل متخصصة.

رفع المكون المحلي إلى 60–70%

وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة السويدي إليكتريك، إن العمل يجري حاليًا في اتجاهين متوازيين، هما توطين صناعة تحلية مياه البحر وزيادة نسبة المكون المحلي لتتراوح بين 60 و70%.

وأوضح المهندس وائل حمدي، نائب رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، أن هناك مفاوضات مع كبار المصنعين في قطاع التحلية حول العالم لإقامة شراكات تستهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر، لافتًا إلى أنه من المنتظر التوصل قريبًا إلى اتفاق للبدء في تنفيذ المصنع المستهدف.

واستعرض الاجتماع موقف مشروعات محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها والمستقبلية، إلى جانب طاقاتها الإنتاجية واحتياجات القطاع، فضلًا عن خطط تصنيع المكونات والمعدات محليًا، وعلى رأسها أغشية التحلية.

وأكدت وزارة الإسكان استعدادها لتقديم التيسيرات اللازمة أمام الشركات العالمية والقطاع الخاص والصناعة المحلية، بما يضمن نقل وتوطين التكنولوجيا، ورفع نسبة المكون المحلي، وإنشاء قاعدة صناعية متخصصة قادرة على تلبية احتياجات مشروعات التحلية في مصر، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في الأسواق الإقليمية.