• الرئيسية
• توب ترند

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وبحث خطط تطوير آليات العمل وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية في مختلف المناطق.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في دعم التنمية السياحية، وإدارة واستغلال الأراضي المخصصة للمناطق السياحية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والحركة السياحية إلى مصر.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤية الهيئة للتحول من جهة تختص بتخصيص الأراضي السياحية إلى هيئة متكاملة للتنمية والاستثمار السياحي المستدام، من خلال طرح مناطق تنمية جديدة، وتقديم المزيد من المحفزات والتيسيرات للمستثمرين، وتعظيم الاستفادة من الأصول، والتوسع في التحول الرقمي والتطبيقات الذكية.

كما تناول الاجتماع تجارب دولية لهيئات مماثلة نجحت في الانتقال من دور تخصيص الأراضي إلى إدارة متكاملة للتنمية السياحية، إلى جانب مقترحات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وحوكمة وتحفيز الاستثمارات السياحية.

14 مركزًا سياحيًا على ساحل البحر الأحمر

وفيما يتعلق بالبحر الأحمر، استعرض المهندس مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، الرؤية التخطيطية لتنمية الساحل، والتي تنطلق من الجلالة كبوابة رئيسية لإعادة توجيه التنمية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأراضي.

وتستهدف الرؤية زيادة الطاقة الفندقية من خلال تخصيص الواجهات الساحلية للمشروعات الفندقية، مع توجيه الأراضي الخلفية لإقامة وحدات الإقامة الثانوية والوحدات ذات الإدارة الفندقية وسكن العاملين والخدمات الداعمة.

وتستند خطة التنمية إلى ما تتمتع به المنطقة من مقومات متنوعة، تشمل الشواطئ، والسياحة البيئية والعلاجية، والطاقة المتجددة، والثروات التعدينية، والأنشطة السياحية المختلفة.

ومن المقرر أن يضم ساحل البحر الأحمر 14 مركزًا سياحيًا، بحيث يمثل كل مركز وحدة تنموية متخصصة تستند إلى مقوماته الطبيعية وموقعه وميزته التنافسية، بما يسمح بتنويع المنتجات السياحية ورفع كفاءة الاستثمار والتسويق وإدارة التنمية.

بحيرة قارون وسيناء على خريطة التنمية السياحية

كما ناقش الاجتماع مقترح تعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، من خلال مخططات تستهدف تعزيز التنمية السياحية في المنطقة واستغلال مقوماتها الواعدة.

وتناول الاجتماع كذلك خطط تنمية الساحل الشمالي الشرقي لشبه جزيرة سيناء، بما يعظم الاستفادة من المزايا اللوجستية والاستراتيجية والاقتصادية والسياحية والبيئية التي تتمتع بها المنطقة.

وشملت التصورات المركز السياحي غرب العريش على مساحة تقارب 9 آلاف فدان، إلى جانب مدينة العريش بما تمتلكه من موقع ساحلي ومقومات تاريخية واستراتيجية، فضلًا عن الميناء البحري والمطار الدولي والشاطئ والخدمات الحضرية.

كما تضمنت خطط التنمية الاستفادة من محمية الزرانيق غرب العريش على ساحل بحيرة البردويل، باعتبارها منطقة ذات قيمة بيئية وتنوع بيولوجي مميز.

وتعكس هذه الخطط توجه الدولة نحو إعادة صياغة خريطة الاستثمار السياحي، من خلال الانتقال من مجرد تخصيص الأراضي إلى تنمية متكاملة ومستدامة للمراكز والمناطق السياحية، بما يعظم العائد الاقتصادي ويعزز تنافسية المقصد السياحي المصري.