• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

اختتم المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي»، ورئيس اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، أعمال الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي التي استضافتها القاهرة، معلنًا التوصيات الختامية للندوة.

وأكد يوسف أن مخرجات الندوة يجب ألا تقتصر على تلخيص المناقشات، وإنما تمثل «نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل» في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي اقتصاديًا ورقابيًا.

وشملت أبرز التوصيات:

تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة وتبادل الخبرات وتطوير حلول تتناسب مع اختلاف الموارد والقدرات.

الاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي الأصغر والأقل استهلاكًا للموارد متى كانت قادرة على تحقيق النتائج المطلوبة، وعدم افتراض أن النماذج الأكبر هي الأفضل دائمًا.

طرح المسار العربي للذكاء الاصطناعي الاقتصادي، المقدم من محكمة المحاسبات التونسية والأمانة العامة للأرابوساي، على المجلس التنفيذي الثمانين للإنتوساي للنظر في تفعيله.

وضع إطار مؤسسي للحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي الاقتصادي، يضمن حسن اختيار الحلول واستخدامها.

تعزيز جاهزية الأجهزة الرقابية لإدارة مخاطر حوكمة البيانات والأمن السيبراني والشفافية والأخلاقيات.

التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يظل أداة داعمة للمراجعين ولا يحل محل مسؤوليتهم المهنية أو مسؤولية المؤسسات.

تطبيق الذكاء الاصطناعي تدريجيًا وبما يتناسب مع جاهزية وموارد كل جهاز، مع الموازنة بين زيادة الإنتاجية والمخاطر والأمن السيبراني.

مواءمة مستوى الذكاء الاصطناعي مع طبيعة المشكلة، والاستعانة بالخوارزميات التقليدية والنماذج اللغوية الصغيرة والمتخصصة عندما تكون كافية.

بناء القدرات على 3 مستويات: خبراء في الذكاء الاصطناعي، ومستخدمون قادرون على توظيفه، ونشر الثقافة والوعي بين العاملين والقيادات.

تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمعاهد المتخصصة لبناء القدرات وتطوير الحلول.

ربط كل تطبيق للذكاء الاصطناعي الاقتصادي بهدف استراتيجي واضح ومؤشر أداء قابل للقياس، لضمان تحوله إلى قدرة رقابية مؤسسية مستدامة.

العمل على إنشاء مستودع مشترك للحلول ومعايير موحدة لكفاية الأدلة والمقارنة المرجعية، مع تبادل البنية التحتية والتدريب.

استخدام أدوات ذكاء اصطناعي مختبرة ومعتمدة، مع التحقق من مخرجاتها وحماية البيانات وحقوق الإنسان.

رفع مستوى التأهيل وتسهيل تبني التكنولوجيا، مع تصميم الحلول وفق القيمة المضافة وإمكانية التطبيق.

تعزيز جودة البيانات وسلامة الاستنتاج وعدالته والشفافية والأمن والخصوصية، إلى جانب الجاهزية والاستدامة.

دعم جهود تفعيل مبادرة ماعت للذكاء الاصطناعي المطروحة على الإنكوساي 2025، والسعي للمصادقة على اعتمادها من المجلس التنفيذي الثمانين للإنتوساي.

وتعكس التوصيات توجهًا نحو استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة رقابية مساندة ومسؤولة، مع التركيز على جودة البيانات، والأمن، والشفافية، وبناء القدرات البشرية، بدلًا من الاعتماد على التكنولوجيا بمعزل عن الحكم والخبرة المهنية.