• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل التجريبي لمجزر قنا العمومي بمحافظة قنا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 28 مليون جنيه، وذلك ضمن موازنة الوزارة وفي إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة بالمحافظات.

ويقع مجزر قنا العمومي على مساحة نحو 4900 متر مربع، ويضم صندوقين لذبح الماشية بطاقة إنتاجية تصل إلى 280 رأسًا في الوردية، إلى جانب منصة لذبح الأغنام بطاقة 200 رأس في الوردية.

ويضم المجزر عنبرًا لذبح المواشي بمسطح 400 متر مربع، بالإضافة إلى غرف للخدمات تشمل السمط والجلود والمعمل والغلاية والضواغط والثلاجة ومنطقة التسليم والمكاتب الإدارية والخدمات، فضلًا عن خطين للتعليق من الاستانلس ستيل يمتدان من صناديق الذبح حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام.

كما يضم عنبرًا لذبح الأغنام بمسطح 195 مترًا مربعًا، ومعدل ذبح يصل إلى 30 رأسًا في الساعة، إلى جانب مبنى إداري بمسطح 170 مترًا مربعًا وكرانتينة لاستقبال المواشي.

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة المجزر بالكامل، وإنشاء شبكات جديدة لتغذية المياه الباردة والساخنة، وشبكة للصرف الصحي، ونظام لمقاومة الحريق، إلى جانب تجديد شبكة الأعمال الكهربائية واللوحات، وأنظمة التيار الخفيف، بما يشمل إنذار الحريق والتليفونات ونظام المراقبة بالكاميرات.

كما تم تجهيز المجزر بأنظمة للتهوية وشفط الروائح، ومولد احتياطي للكهرباء، وطلمبات لضغط المياه، بما يضمن توفير بيئة تشغيل آمنة وفعالة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار متابعة مراحل التشغيل الفعلي للمجازر الحكومية المطورة بالتنسيق مع المحافظات، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة، ورفع كفاءة الخدمات البيطرية وتحسين سلامة تداول اللحوم وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن الوزارة تعمل بالتوازي على وضع نماذج تشغيل وإدارة مستدامة للمجازر الحكومية، بالتعاون مع المحافظات، تمهيدًا لطرحها أمام القطاع الخاص وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يسهم في الحفاظ على أصول الدولة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعظيم العائد الاقتصادي للمحافظات، وضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.