• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026.

ويأتي تجديد تعيين الصياد في ضوء خبراته الممتدة في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي، حيث سبق أن شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تولى عددًا من المناصب القيادية بالبورصة المصرية.

وشغل الصياد منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 حتى مارس 2019، إلى جانب توليه مسؤولية ملفي القيد والإفصاح ورئاسة قطاع الشركات المقيدة، وشارك في عضوية عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة، من بينها لجان القيد وشهادات الإيداع الدولية وعمليات السوق والرقابة على التداول.

كما يمتلك خبرة واسعة في مراجعة واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة، وفحص عروض الشراء والاستحواذ وعمليات إعادة الهيكلة، إلى جانب دراسة طلبات قيد الشركات وتطبيق قواعد القيد والإفصاح والشطب والحوكمة.

وشارك خلال مسيرته في وضع وتطوير عدد من القواعد المنظمة لسوق رأس المال، من أبرزها قواعد القيد والإفصاح والشطب والحوكمة وتقييم المشروعات، فضلًا عن خبراته في التدريب وبناء القدرات للعاملين في شركات السمسرة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل محمد الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال، تخصص أسواق مالية، عام 2002، ودبلومة في إدارة الأعمال تخصص أسواق مالية، إلى جانب بكالوريوس التجارة تخصص محاسبة من جامعة القاهرة عام 1989.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 أيضًا تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.