• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026.

ويأتي تعيين طارق سيف في ضوء خبرته الممتدة لنحو 3 عقود في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية، حيث شغل عددًا من المناصب التنفيذية والقيادية، من بينها المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

كما ترأس عددًا من اللجان المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها لجنة قيد الخبراء الاستشاريين ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين، إلى جانب عضويته في لجنتي إعادة التأمين وفحص طلبات المرشحين لشغل عضوية مجالس الإدارة والمناصب الفنية بشركات التأمين وإعادة التأمين.

وكُلِّف الدكتور طارق سيف بالإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة، كما يمثل الهيئة في مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، ويشارك في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي بتجمع جلاسكو للحياد الكربوني (GFANZ Africa).

وخلال عمله بالهيئة، شارك في إعداد وصياغة عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024، فضلًا عن المساهمة في إعداد أدلة الحوكمة للقطاعات المالية غير المصرفية، والمشاركة في تنفيذ استراتيجية الهيئة 2023–2026، بما تستهدفه من دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي والاستثماري وتطوير سوق الكربون الطوعي المنظم.

ويمتلك سيف خبرات مهنية وأكاديمية واسعة، إذ بدأ مسيرته المهنية عام 1995، وتولى مناصب تنفيذية في عدد من شركات التأمين المصرية، كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويحمل درجة الزمالة العليا (Fellow) من معهد التأمين الملكي بالمملكة المتحدة، ودرجة زميل من معهد التأمين والتمويل بأستراليا.

كما عمل محاضرًا رئيسيًا بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي، وله مؤلفات وبحوث متخصصة في مجالات التأمين البحري والتأمين التكافلي والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.

ويأتي تعيين الدكتور طارق سيف ضمن القرار رقم 2600 لسنة 2026، الذي تضمن أيضًا تجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.