• الرئيسية
• عربي ودولي

تسلمت المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
وانطلقت أعمال الدورة، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، على مستوى كبار المسؤولين، بمشاركة ممثلي الدول العربية، حيث سلمت الجزائر رئاسة الدورة إلى المملكة العربية السعودية.
وأكد نايف بن محمد العنزي، وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة بالمملكة العربية السعودية ورئيس الدورة، أن اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمثل حلقة وصل أساسية بين أعمال اللجان الفنية وقرارات المجلس الوزاري، بما يضمن الانتقال من مرحلة النقاش إلى التوافق والاعتماد والتنفيذ.
وأوضح العنزي، خلال كلمته، أن اجتماعات اللجان الاجتماعية والاقتصادية ناقشت خلال الفترة الماضية عددًا من الموضوعات المحورية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وخرجت برؤى وتوصيات تستهدف دعم مسيرة العمل العربي المشترك.
وأشار إلى أن مخرجات اجتماعات اللجان تسهم في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على دفع مسار التنمية الشاملة، من خلال التركيز على تمكين الإنسان وتحسين جودة الحياة وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تحسين بيئة الأعمال ودعم التكامل الاقتصادي العربي.
وأضاف أن الجانب الاقتصادي من مسار التنمية يركز على تعزيز التجارة والاستثمار البيني بين الدول العربية، وتطوير سلاسل الإمداد، ودعم الأمن الغذائي والطاقة، بما يعزز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة.
ولفت إلى أن الاجتماع يستهدف التوصل إلى صيغ توافقية بشأن الموضوعات المطروحة، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الوزاري، بما يضمن تحويل مخرجات اللجان إلى قرارات قابلة للتنفيذ، ويعزز فاعلية منظومة العمل العربي المشترك.
وأكد رئيس الدورة أن الوصول إلى نتائج ملموسة من شأنه خدمة مصالح الدول العربية وتلبية تطلعات شعوبها نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية وازدهارًا.
وفي ختام كلمته، أعرب العنزي عن تمنياته بنجاح أعمال الاجتماع، مؤكدًا أهمية أن تسهم المداولات في تعزيز التعاون العربي ودفع مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي.