مصر تطرح مبادرتين لتعزيز التعاون في الملكية الفكرية بدول «بريكس» وتحظيان بإجماع الأعضاء
شارك الجهاز المصري للملكية الفكرية في اجتماعات مجموعة «بريكس» المعنية بالملكية الفكرية، التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري، برئاسة الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز، وبمشاركة الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز، والدكتورة منة الله الكتامي، القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بالجهاز.
وخلال الاجتماعات، استعرض الدكتور هشام عزمي أبرز التطورات التي تشهدها منظومة الملكية الفكرية في مصر، مؤكدًا أن الدولة انتقلت من مرحلة وضع الأطر الاستراتيجية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بما يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من حقوق الملكية الفكرية.
وسلط رئيس الجهاز الضوء على الدور الذي يضطلع به الجهاز المصري للملكية الفكرية منذ إنشائه، باعتباره خطوة مؤسسية لتوحيد وتطوير منظومة إدارة حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يرفع كفاءة المنظومة ويدعم قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد القائم على المعرفة.
كما تناول جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات ذات الصلة، إلى جانب توظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الملكية الفكرية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، أشار عزمي إلى الجهود الجارية لمراجعة وتطوير منظومة قوانين الملكية الفكرية بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية، مع تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتشجيع الابتكار والإبداع.
وأكد أن المرحلة الحالية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية تركز على الانتقال من مجرد حماية حقوق الملكية الفكرية إلى تعظيم قيمتها الاقتصادية والاجتماعية وتحويلها إلى أدوات لدعم الابتكار والاستثمار والتنمية المستدامة.
وأشار إلى عدد من الملفات التي تحظى باهتمام الجهاز، من بينها تعظيم القيمة الاقتصادية لأصول الملكية الفكرية، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز دور الملكية الفكرية في القطاع الدوائي، وربطها بالمتاحف والآثار والتراث الثقافي المصري.
كما أكد أهمية نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية، خاصة بين الشباب والمبدعين والباحثين ورواد الأعمال وطلاب الجامعات، من خلال العمل على إطلاق حملة وطنية للتوعية بالملكية الفكرية وترسيخ ثقافة احترام الحقوق وتشجيع الابتكار.
مبادرتان مصريتان تحظيان بإجماع دول «بريكس»
وفي إطار مساهمة مصر في تطوير أجندة التعاون بين دول «بريكس» بمجال الملكية الفكرية، طرح الجهاز المصري للملكية الفكرية مقترحين لمشروعين للتعاون وتبادل الخبرات، حظيا بموافقة وإجماع الدول الأعضاء.
ويركز المقترح الأول على تسويق واستثمار الملكية الصناعية ونقل التكنولوجيا، من خلال إنشاء منصة مرنة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، بهدف تحويل أصول الملكية الصناعية إلى قيمة اقتصادية، وتعزيز نقل التكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربط الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بالصناعة.
أما المقترح الثاني، فيتعلق بـفحص البراءات وسياسات الملكية الفكرية من منظور الصحة العامة والتنمية، ويستهدف تبادل الخبرات بين دول «بريكس» في فحص البراءات، خاصة في المجالات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، وتعزيز التنسيق بين جهات الملكية الفكرية والجهات الصحية، ودعم الابتكار والصناعة الدوائية الوطنية.
وأكد الجهاز أن المبادرتين تقومان على التعاون الطوعي وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة المتبادلة بين الدول الأعضاء، بما يتكامل مع أطر التعاون القائمة دون الحاجة إلى إنشاء هياكل مؤسسية جديدة.
ويعكس الإجماع الذي حظي به المقترحان تقدير دول «بريكس» للمبادرات المصرية في مجال الملكية الفكرية، ويفتح الطريق أمام تحويلهما إلى مسارات عملية لتبادل الخبرات وبناء القدرات بين مكاتب الملكية الفكرية بالدول الأعضاء.