• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

وقّع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز قدرة الشركات الصناعية المصرية على استيفاء متطلبات التصدير، ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، من خلال تقديم الدعم الفني والتأهيل وخفض تكاليف الحصول على شهادات الجودة والمطابقة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالصناعة والتصدير، وتوفير منظومة متكاملة من الدعم المالي والفني والخدمات المتخصصة للشركات المصرية، بما يسهم في رفع جودة المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

ووقّع البروتوكول أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويتكامل التعاون الجديد مع منظومة دعم الشركات الصناعية والمصدرة، وفي مقدمتها الاتفاق المبرم بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات خلال يونيو الماضي، والذي يستهدف مساندة نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية، بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه.

وبموجب المنظومة، يتولى مركز تحديث الصناعة تأهيل الشركات وإدارة وتنفيذ ومتابعة البرامج، وتحديد احتياجاتها ومعالجة الفجوات الفنية، فيما يدعم صندوق تنمية الصادرات حصول الشركات على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بينما يوفر التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الخدمات الفنية اللازمة، ومنها الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة والتحقق والمصادقة البيئية والاستشارات الفنية.

وتضم منظومة معامل الهيئة أكثر من 300 معمل، وأكثر من 4 آلاف اختبار معتمد، إلى جانب خدمات تقييم المطابقة والفحص قبل الشحن والتحقق والمصادقة البيئية، فضلًا عن برامج بناء القدرات الفنية والإدارية للعاملين بالشركات، بما يساعدها على التعامل مع المتطلبات والمعايير الفنية والبيئية للأسواق المستهدفة.

وأكد أيمن البياع أن البروتوكول يستهدف مساندة الشركات المصدرة والجاري تأهيلها للتصدير، لمساعدتها على التوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية، والاستفادة من الإمكانات والخبرات الفنية الوطنية خلال مختلف مراحل رحلة التصدير.

وأشار إلى أن الربط بين تمويل صندوق تنمية الصادرات، وبرامج التأهيل التي ينفذها مركز تحديث الصناعة، والخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة، يمثل نموذجًا متكاملًا لتقليل الأعباء والتكاليف التي تتحملها الشركات عند الاستعداد للتصدير، وتيسير حصولها على شهادات الجودة والمطابقة اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح البياع أن البروتوكول يتيح أسعارًا تفضيلية لعملاء مركز تحديث الصناعة على خدمات الهيئة، إلى جانب الاستفادة من معاملها وإمكاناتها الفنية، بما يعزز تنافسية القطاعات الصناعية ويدعم زيادة قاعدة الشركات القادرة على التصدير بصورة مستدامة.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار أن التعاون مع مركز تحديث الصناعة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق دورها في دعم مجتمع الأعمال والمصدرين، والانتقال من مجرد الاستجابة للمتطلبات الرقابية والفنية إلى تقديم منظومة متكاملة من الدعم الفني والتأهيل والاستشارات وبناء القدرات.

وأشار إلى أن مساعدة الشركات على التعرف على المتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق المستهدفة، ومعالجة الفجوات التي قد تعوق نفاذ منتجاتها، تمثل خطوة أساسية لتعزيز جاهزيتها التصديرية ورفع موثوقية المنتج المصري أمام العملاء والأسواق الدولية، بما يدعم زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.